لأول مرة فى تاريخ مصر، وبسب الازمات التى لحقت المزارعين خلال الأعوام الماضية، وفشل الحكومات السابقة والحالية، فى وضع منظومة حقيقة لتسويقه وخطة للنهوض بالمحصول الاستراتيجى الهام، أصبح القطن طويل التيلة "الذهب الأبيض"، الذى تعلمناه فى كتب التاريخ تميز مصر به دونا عن بلاد العالم لجودته، "فى ذمة الله"، بعد أن تقلصت مساحة زراعته من 2 مليون فدان منذ السبعينيات، إلى 99 ألف فدان، بواقع التقرير الحالى لشئون مديريات الزراعة، خاصة مع اقتراب إنهاء موسم زراعته.
وعلى الرغم من محاولات وزارة الزراعة، بعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى، وإعداد خريطة صنفية، وتحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات، بات بالفشل، وذلك بعد تعهد المزارعين خلال الاعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود الية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، وللجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعته، بالإضافة إلى زيادة تكلفة زراعته.
واتهم أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، وزارة الزراعة بعد توافر تقاوى القطن لمساحات مستهدفة الموسم الحالى المستهدف والبالغة 500 ألف فدان، بالإضافة إلى توزيع تقاوى نسبة الانبات لا تتجاوز 40%، وعدم وجود منظومة حقيقة لتسويق القطن طويلة التيلة، مطالب فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرسمية من المسئول عن مخطط عدم زراعة القطن فى مصر، وعزوف الفلاحين عن زراعته.
ويؤكد عياد، أن تراجع مساحات القطن المنزرعة حاليا تودى إلى تدمير صناعته وتوقف المصانع، وتشريد العمالة، بالإضافة إلى تخلى الحكومة عن مزارعى القطن، وتركته يواجه مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى خلال الأعوام السابقة، الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن السبب الرئيسى فى تراجع مساحات القطن المنزرعة، الموسم الحالى، أن الاسعار التى حددها الحكومة لشراء القطن لاتتاسب مع المزارعين بسبب زيادة التكلفة، بالإضافة إلى المشاكل التى لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة والخاصة بالتسويق، وعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعة المحصول، واليوم كتبت شهادة وفاة للقطن بامتياز، "قائلا": "القطن بح، وعليه العوض فى المحصول".
من جانبه أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد "، أن ارتفاع اسعار الارز ادى إلى اتجاه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة والعزوف عن القطن، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول على مدار الأعوام السابقة، وأصبح اليوم القطن فى مهب الريح، مؤكدا أن هناك مخططا لخروج مصر من زراعة القطن والقضاء عليه. مطالبا الدولة بالإسراع فى اتخاذ قرارات جادة لإنقاذه، وعمل قرارات على ارض الواقع تكون حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة لتدمير زراعته فى مصر لصالح جهات أجنبية وقوى خارجية، تضغط بشدة لإحلال زراعة القطن قصير التيلة بدلا من "الطويل.
فيما اكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه ليس هناك دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن من قبل وزارة الزراعة، مشير إلى أن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل فقط، والاعتماد على النسبة المتبقية من الاستيراد الأقطان متوسطة التيلة.