تضرر أصحاب المخابز بمحافظة الغربية من الفاكس الوارد من وزارة التموين، لمديرية التموين بالغربية والذى يطالب بحصر حركة كل مخبز منذ تشغيل المنظومة الذكية، وتحديد ما صرفوه من الكارت الذهبى، وعمل محاضر وحصر إجمالى المبالغ وتسديدها بأثر رجعى.
وقال أحمد يوسف القاضى صاحب مخبز أنه منذ تشغيل المنظومة نعمل طبقا للوائح والقوانين، ونصرف الخبز لمستحقيه، ولما جاءت أزمة المغتربين وجراية العمال بالمخبز، راسلتنا المديرية بـ"الكارت الذهبى" بهدف الصرف منه جراية للعمال والمغتربين وصاحب المخبز والسحلة والهالك، كتعويض بسيط 500 رغيف يوميا، وهو ما سارت عليه المخابز منذ تشغيل المنظومة.
وقف العمل بالكارت الذهبى بداية خراب البيوت
وأضاف القاضى نعمل على قدم وساق حتى كانت المفاجئة وخراب البيوت على حد وصفه وهى خطاب المديرية الوارد بتاريخ 5 أبريل لتطبيق قرار الوزير بوقف العمل بالكارت الذهبى، وتم إيقاف العمل فعلا وعدم استخدامه بناء على القرار الوارد، ما عرض أصحاب المخابز لمشاكل وخسائر فادحة، من جراء صرف العيش للعمال والمغتربين.
وقال القاضى إن ورود فاكس الوزارة بوقف صرف الـ 500 رغيف يدل على أن الوزير وجميع المسئولين على علم ودراية بالأمر وطبيعة الكارت الذهبى، فكانت المفاجأة بمطالبات تسديد جميع الأموال بأثر رجعى.
القرار صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابق وبحضور وكيل الوزارة
وأضاف جمال رشوان صاحب مخبز أنه بمجرد صدور قرار الوقف تقدمنا بشكاوى رسمية، وأكدت التقارير الرسمية أن قرار صرف الـ 500رغيف صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابقة للمحافظة، وبحضور كلا من سامى النحاس وكيل وزارة التموين السابق، والعميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، وهشام السيسي مدير إدارة الرقابة، ومحمد اليمانى مدير الإدارة الاقتصادية، وعادل ديوان ومحمود جاب الله، شعبة المخابز بالغربية.
وانتهى الاجتماع بالسماح للمخابز بخصم 500 رغيف من الذهبى يوميا مقابل جراية عمال وهالك، وهو ما سار عليه المخابز بناء على قرارات رسمية ومخاطبات من المسئولين.
فاكس الوزير يطالب باسترداد ما تم صرفه بأثر رجعى
وقال محمد عبد الفتاح صاحب مخبز، أنه بداية خراب البيوت ما أقدم عليه مديرى الإدارات التموينية لتنفيذ قرار الوزير بحصر كل ما تم صرفه من خلال الكارت الذهبى بدءا من تشغيل المنظومة بتاريخ 6 ديسمبر 2014 حتى 5 إبريل 2016، وهو ما يعتبر خراب بيوت على حد وصفه، حيث أن أقل مخبز معرض لديون تتجاوز 50 ألف جنيها، وتم بالفعل تحرير محاضر لعدد من المواطنين أصحاب المخابز.
التخبط الإدارى يتسبب فى تعرض أصحاب المخابز للسجن
وقال أصحاب المخابز أن التخبط الإدارى تسبب فى تعرضهم جميعا للسجن حيث أن هناك ديون تصل لـ 100 ألف جنيها، وأقل مخبز 50 ألف جنيها، دون ذنب فما تم سحبه من الكارت الذهبى بقرارات رسمية صادرة من مسئولين ما زالوا على قيد الحياة، ولم يكن اجتهاد شخصى منهم، متسائلين لماذا يدفع الغلبان ثمن أخطاء المسئولين.
وأكد أصحاب المخابز أن هناك تخبط واضح فى مديرية تموين الغربية وجميع المسئولين يهربون من المسئولية، ويخافون من المواجهة، واكتفوا بعمل الحصر والجرد وتحرير المحاضر، ويؤكدون أنهم عبد المأمور.