صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أنه تم تركيب تكييفات وزيادة مناطق التهوية داخل غرف الحجز بأقسام الشرطة وفى السجون، فى إطار سلسلة الحر التى تضرب البلاد، وذلك تخوفاً من وفاة بعض السجناء أو تعرضهم لأزمات مفاجئة نتيجة للحر الشديد الذى تتعرض له البلاد.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم تعميم فكرة تركيب التكييفات داخل معظم غرف الحجز، والتأكد من وجود منافذ تهوية بمساحات كبيرة، والتشديد على مأمورى مراكز وأقسام الشرطة والسجون بعدم السماح بأى حال من الأحوال بزيادة أعداد السجناء داخل غرف الحجز والعنابر عن العدد المسموح به قانوناً، حتى لا يتسبب الزحام فى إصابة البعض بعمليات ضيق التنفس.
ووجهت وزارة الداخلية لجانا من قطاع حقوق الإنسان للمرور على غرف الحجز بأقسام الشرطة والعناصر بالسجون لزيارتها بشكل مفاجئ والتأكد من عدم وجود أعداد زيادة داخل الغرف وعدم وجود تكدسات، فضلاً عن التأكد من وجود تكييفات ومرطبات ووجود نوافذ تسمح بالتنفس بشكل طبيعى.
ونبهت الداخلية على مسئولى أقسام الشرطة والسجون بالسماح للسجناء بتناول المياه الباردة والمرطبات للتغلب على حرارة الجو التى تعانى منها البلاد، وتنفيذ مطالب السجناء والإشراف عليهم بصفة لحظية لضمان عدم إصابة أحد بمكروه.
ووجهت وزارة الداخلية قوافل طبية إلى أقسام الشرطة والسجون لتوقيع الكشف الطبى على السجناء والنزلاء الذين يعانون من الأمراض وصرف الأدوية لهم بالمجان، ونقل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى خارج السجون إلى المستشفيات لعلاجها، والاستماع إلى شكاوى السجناء وتنفيذها.
وطالبت وزارة الداخلية مأمورى أقسام الشرطة والسجون بالسماح للسجناء باستقبال ذويهم وتمرير العصائر والمرطبات لهم بعد توقيع الكشف عليها، وسمحت للسجناء بالخروج خارج عنابر السجن لالتقاط الأنفاس والتريض فى ملابس السجون وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل السجون فى مصر.
وأكدت المصادر بوزارة الداخلية، أنها تسعى إلى تنفيذ السياسية العقابية وفقاً لحقوق الإنسان، وأنها تحترم كرامة المواطن سواء كان سجيناً أو خارج السجن، وأن النزيل إذا كان أخطأ ويقضى عقوبته فى السجن فلا يعنى أن يعامل معاملة سيئة، خاصة أن القانون أعطاه العديد من الحقوق.