تستمر أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة مع تمديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهلة تشكيلها، في الوقت الذى يتعرض فيه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، لبعض العراقيل أمام محاولته تشكيل حكومة تكنوقراط، حيث نقل مصدر قريب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم الخميس، عنه قوله إنه لا يريد أن يحيد عن مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، وذلك بينما لا تزال جهود تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة.
وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة.
لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر دون إحراز تقدم وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، وهما حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أكدت مصادر لبنانية أن مصطفى أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات، لافتة إلى أن أديب قال إنه إذا لم يتسنى تشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ إصلاحات فإنه سيتعين اتباع نهج مختلف، لكنه أضاف أن "هذا لا يتوافق مع المهمة التي كلف من أجلها".
وأوضحت المصادر أن المشاورات لم تسبب خرقا جديا في جدار الأزمة الحكومية، بالرغم من الاتفاق بين الطرف الفرنسي والثنائي الشيعي على حصول الأخير على وزارة المالية.
ويلتقي مصطفى أديب مع معاون رئيس البرلمان علي حسن خليل، ومعاون أمين عام حزب الله حسين خليل، للبحث في سبل حل عقدة حقيبة المالية وبرزت العقدة المستجدة بعد إعلان قوى سياسية أخرى عن مطالب خاصة بعد نجاح حركة أمل وحزب الله باستعادة المالية.
وأعلنت كتلة حزب الله النيابية رفضها بشكل قاطع أن يسمي أحد عنهم الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة أو يضع أحد حظرا على من يمثلونها في استلام أي حقيبة أو حقيبة وزارة المالية حصراً.
ويتوجه أديب إلى القصر اليوم للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على ما وصلت إليه المشاورات، أو تقديم اعتذاره عن المهمة التي كلف بها من قبل الكتل النيابية ولا يمكن الجزم بمصير الحكومة أو المبادرة الفرنسية اليوم، لا سيما أن الجانب الفرنسي مدد المهلة الزمنية لتأليف الحكومة إلى نهاية الأسبوع الجاري.