استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتهنئة الإخوة الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير والسلام.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ببرامج العدالة الاجتماعية، بالسير قدماً فى تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودى الدخل، موضحاً أنه تم البدء فى خطوات تنفيذية لإنشاء عدد من السلاسل التجارية، وذلك فى ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وإمدادهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات فى مكان واحد لاسيما المناطق النائية.
وقدم وزير التموين خالد حنفى عرضاً حول الإجراءات التى تتم لتخصيص الأراضى المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضى المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التى تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوى أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها.
وأضاف حنفى أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالإضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى فى إطار أحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أونسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاً عن الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الأعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الإيجار أو المشاركة أو مقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أو مستاجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الإجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الابتدائى والنهائى بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأى حال من الأحوال النزول عنها، بالإضافة إلى تحديد الأسلوب الأمثل فى سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء على خطة وزارة التموين الخاصة بتوفير السلع وإقامة السلاسل التجارية بالمحافظات وطرح الأراضى والمنافذ اللازمة لذلك وفق إجراءات محددة أمام المستثمرين، مشددا على أن هذا يمثل خطوة كبيرة فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر من خلال مبادرة الرئيس للسلاسل التجارية، حيث سيتم تيسير العقبات أمام مجال السلاسل التجارية واتخاذ إجراءات للتسهيل بعد أن كانت الإجراءات تأخذ فترات طويلة.
وأشار وزير التموين فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التموين لبحث الأمر، وتم حصر الإجراءات والتراخيص المطلوبة من كل الجهات للتصريح بإقامة السلاسل التجارية مع تحديد التوقيتات، وتم حصر كافة الأراضى والمنافذ التى يمكن أن تكون متاحة لهذا العمل منها ٧٣٣ قطعة أرض بالمحافظات مع حصر المنافذ المتاحة وتم رصد ٣٦٦ منفذا قائما.
وأوضح حنفى أن مجال التجارة الداخلية واللوجستيات من أكثر مجالات الاستثمار المولدة لفرص العمل، وأن مصر تهتم بهذا المجال وفتح فرص العمل فى إطار التخفيف عن الأسرة المصرية سواء فى توفير السلع أو فرص العمل .
وأكد أن هذا المجال يستوعب الاستثمارات الكبيرة وضخ أموال أجنبية فى الأسواق من خلال الكيانات المتمثلة فى السلاسل التجارية، مشيرا إلى أن هذه السلاسل ستقوم بتصدير أيضا المنتجات المصرية إلى فروعها فى الدول العربية.
وأضاف وزير التموين أنه تم طرح الأماكن التى يمكن الاستثمار فيها فى إقامة السلاسل التجارية وتقدم ٣٣٤ طلبا للأراضى التى تم البدء فى الحصول على التراخيص لها، و١١١ طلب على المنافذ.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع تطوير المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزراة، فى إطار محاولة تحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر وتحقيق الأهداف المصرية من خلق فرص عمل واستقرار الأسعار وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.
ولفت خالد حنفى إلى أنه تم بناء ١٠٥ شونات موجودة على الأرض بنظام حديث وتم افتتاح مركز التحكم الإليكترونى لهذه الشون، وأنه سيتم دخول ٢٥ صومعة بالتوازى مع صوامع أفقية سيتم العمل بها مع الجانب الإيطالى .
وأوضح أن الشائعات التى تطلق على نظام النقاط للخبز "ظريفة"، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد عن إلغائها أو تعديلها، وسيتم إطلاق مبادرة تحويل زيت الطعام لسولار قريبا جدا.
من ناحية أخرى، أكد وزير الصحة أحمد عماد دخول 21 مستشفى الخدمة حتى منتصف عام 2016، وتضم مستشفيات النجيلة بمطروح، وشلاتين بالبحر الأحمر، وأسوان العام الجديد بأسوان، وبئر العبد المركزى الجديد ورفح المركزى الجديد ونخل المركزى بشمال سيناء، كما تضم مستشفيات أبو رديس المركزى الجديد بجنوب سيناء، وإسنا المركزى وأرمنت المركزى بالأقصر، وطامية العام بالفيوم، وبنى سويف العام ببنى سويف، وقليوب المركزى بالقليوبية، والخازندارة العام وروض الفرج العام و15 مايو المركزى بالقاهرة، والعياط بالجيزة، وأبو المنجا والبرلس بكفر الشيخ، والمصح البحرى ببورسعيد، وسمنود العام بالغربية، ومركز كبد دانشال بالبحيرة.
وأعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه سيتم افتتاح فرع معهد القلب بمطار إمبابة فى الجيزة، آخر شهر فبراير القادم، وهو مبنى مكون من دورين، لافتا إلى أن معهد القلب سيتم الانتهاء من تطويره بالكامل ودخوله الخدمة فى شهر مايو القادم.
وأوضح وزير الصحة أن غرفة عمليات معهد القلب تم نقلها مؤقتا لمستشفى دار السلام، موضحا أن الاهتمام الحالى بأن يكون هناك بكل محافظة مستشفى للأورام ووضع بكل مستشفى مركزى أو عام غرفة للقلب المفتوح والقسطرة.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحديث عن افتتاح أى مستشفى يتضمن القوة البشرية والبنية الأساسية، والتجهيزات، موضحا أن الكفاءات البشرية غير متوفرة، وتم التعاقد مع الجامعات المصرية للتعاقد مع المستشفيات الجديدة التى سيتم افتتاحها، موضحا أنه تم التعاقد مع كلية الطب بجامعة بنى سويف للمستشفى التى سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل.
وأوضح وزير الصحة، أن الصورة النهائية لقانون التأمين الصحى والتغطية المالية الكاملة النهائية ستعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء القادم، لافتا إلى أنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية وميكنة المستشفيات التى يتم تطويرها، مؤكدا أن جميع المستشفيات بدون استثناء التى تصل لمرحلة الجودة وستدخل ضمن التأمين الصحى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات فيما يخص مجال دعم منظومة الكهرباء، حيث تمت الموافقة على السير فى خطوات تنفيذ مشروع محطة لتوليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات، وكذا السير فى إجراءات لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات بتكلفة استثمارية نحو مليار وتسعمائة وسبعون مليون دولار أمريكى، هذا بالإضافة إلى السير فى خطوات إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو مليارين ومائتين وأربعين مليون دولار أمريكى.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية لنقل 1210 كيلو متر من خطوط الكهرباء، لافتا إلى أن الاجتماع التنسيقى مع السعودية أمس تطرق لخط تيار مستمر مع السعودية سيتم الانتهاء منه عام 2019.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التركيز حاليا على محطات الإنتاج وشبكات النقل وتطوير المحطات وشبكات التوزيع، وحول ما يتردد حول زيادة أسعار الكهرباء، قال وزير الكهرباء، إنه بالرغم من تكبد تكلفة أكبر فى إنتاج الكهرباء نتيجة تغيير سعر الصرف إلا أن الوزارة تعمل وفق الخطة التى تم وضعها منذ عام بالزيادة التدريجية فى أسعار الكهرباء طبقا لخطة الخمس سنوات، وسيتم رفع الدعم عن الكهرباء فى العام الخامس لبدء الخطة.
وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم تأثر الثلاث شرائح الأولى، مؤكدا أنه فيما يتعلق بخط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يقوم على جزئين وفى مصر يتكلف خط الربط مليار و600 مليون دولار، على أن تكون المرحلة الأولى خلال عام 2018.
وأوضح وزير الكهرباء أن القدرات المركبة من المحطات التى تعمل بالفحم يتصل 14٪ ومن الطاقة النووية لـ4٪ بحلول عام 2030، مؤكدا أن النواحى الاقتصادية تلعب دورا كبيرا.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، تم خلاله تقديم 3 مشروعات، بينها اثنان لتوقيع عقود مشروط مع شركتين لإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم النظيف وفق المعايير الدولية، وتمت الموافقة على عمل عقود مشروطة مع شركتين صينيتين بعد تقدمهما بعروض كبيرة، وسيتم التوقيع عليهما خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر الشهر الجارى.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، أنه كان هناك خلل بالطاقة، وتم الاعتماد على المشتقات البترولية بنسبة 80%، لافتا إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على تنوع استراتيجية الطاقة، وأنه خلال عام 2022 تكون الطاقة المولدة تصل لـ20%.
وأوضح أن هناك خطة استراتيجية للوزارة لزيادة نسبة مجموع القدرات المركبة بالشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 29% بحلول عام 2030، والعمل بمشروع الضبعة عام 2030، لافتا إلى أنه سيتم العمل مع التحالف الإماراتى لشركة عيون موسى.