تستمر الانتهاكات التى يمارسها الحوثيون ضد الشعب اليمنى، حيث إنه فى إطار مواصلة مشروعها لتدمير القطاع التعليمى وتسخيره لخدمة أجنداتها، بدأت ميليشيات الحوثيين فى تنفيذ ممارسات جديدة بالعاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها خصخصة المدارس الحكومية.
وقررت وزارة التربية والتعليم فى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا التى يديرها يحيى الحوثى شقيق زعيم الميليشيات، بتخصيص مدرسة بلقيس الحكومية المخصصة للبنات فى العاصمة صنعاء، وتحويلها إلى مدرسة للذكور، مقابل رسوم.
واتهم القيادى السابق فى جماعة الحوثي، عبدالوهاب قطران، الميليشيات الحوثية بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم الذى يعد حقا أساسيا من حقوق المواطنة، وأوضح القيادى السابق فى جماعة الحوثي، فى منشور على "فيسبوك"، أن مدرسة بلقيس للبنات، بصنعاء، هى أول مدرسة للبنات، افتتحت بعد ثورة ٢٦ سبتمبر (1962م)، وهى أهم مدرسة نموذجية للبنات،منذ افتتاحها، لافتا إلى قرار خصخصتها وتحويلها إلى مدرسة ذكور، والذى قال إنه يلغى "ما تبقى من مجانية التعليم".
وأضاف القيادى السابق فى جماعة الحوثي، مخاطبا الحوثيين،" سيخصخصون مدارس الدولة والثورة ويلغوا مجانية التعليم ليكون حكرا على أبناء الأغنياء والذوات ويحرم منه غالبية أبناء الشعب الفقراء، سلَّعوا التعليم وخصخصوه وتاجروا به وحصروه على أبناء الأقلية المستغلة المستثمرة الفاسدة"، وحددت ميليشيات الحوثى الرسوم الدراسية للالتحاق بالمدارس فى المرحلة الابتدائية بنحو 65 ألف ريال للطالب فيما حددت 85 ألف ريال لطلاب الإعدادية، و95 ألف ريال لطلاب الثانوية.
بدورها دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومجلس حقوق الانسان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التى تشكلها مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانيا على حياة اليمنيين فى محافظة مأرب بشرق اليمن، وشدت وزارة حقوق الإنسان فى الحكومة على المجتمع الدولى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل.
وانتقدت الوزارة لمبالغة فى استخدام مصطلح الإنسانية من قبل المجتمع الدولى فى محافظة الحديدة، ولجوؤه إلى الصمت فيما تتعرض له مأرب، وأكدت أن ذلك " يعد ازدواجاً فاضحاً فى استخدام وتطبيق القانون الدولى الإنسانى والحقوقي"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار مليشيا الحوثى فى مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية فى ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية فى العالم.
من جانبه طالب وزير الإعلام اليمنى معمر الارياني، المجتمع الدولى والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الايرانى لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، قال وزير الإعلام اليمنية، أن استمرار النظام الايرانى فى تزويد الحوثين بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، لافتا إلى أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقى تدريبات فى إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيرانى فى إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بـ"الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية فى المنطقة.
ولفت وزير الإعلام اليمنى، إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية فى اليمن، واستهداف الاعيان المدنية فى المملكة العربية السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية فى البحر الأحمر.