تشهد شركات قطاع الأعمال العام نوبة صحيان، تتزامن مع إقرار تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتى تم إقرارها مؤخرا ونشرها فى الجريدة الرسمية، التى يستلزم تطبيقها تغيير النظم الأساسية للشركات وتعديل تشكيل مجلس الإدارات بحيث يتم فضل الإدارة عن الملكية بجانب تقليص أعداد مجالس الإدارات فى الشركات بما لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9، بما يساهم فى ترشيد النفقات من جانب ويزيد الحوكمة من جانب آخر وفقا لخطة الحكومة لتطوير الشركات.
وبحسب المصادر فإنه من المتوقع تغيير قيادات نحو 60 شركة تابعة فى غضون 3 أشهر والدفع بقيادات شابة ودماء جديدة فى إدارة تلك الشركات مع قيام بقية الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لتعديلات القانون .
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أنه وفقا لتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فإنه سيتم الإبقاء على رؤساء ومجالس إدارة الشركات القابضة بتشكيلاتها الحالية لحين انتهاء مدتها القانونية، فى حين سيتم إجراء التغييرات فى الشركات التابعة، بما يتوافق مع مواد القانون التى تم تعديلها مؤخرا .
وأوضحت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام أجرت اختبارات ولقاءات مع نحو 80 قيادة شابة بعضها من القطاع والباقى من خارج القطاع ؛ للدفع بها فى المناصب القيادية الفترة المقبلة، فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وهيكلة القطاع وتنفيذ برنامج الميكنة والإصلاح الإدارى الشامل، لتعظيم العوائد وحسن إدارة ملف الأصول، حيث تم تدشين واحدا من أهم مشروعات التطوير على الإطلاق بتكنولوجيا ألمانية وأمريكية "ساب" و"ميكروسوفت"، لتطوير وتحديث وربط 63 شركة قطاع أعمال عام بتكلفة تصل لنحو 50 مليون دولار، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع فى غضون 18 شهرا.
وحول التغييرات المتوقعة فى الشركات، كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"انفراد" أن الشركات ستقوم خلال الجمعيات المقبلة التى ستبدأ من نهاية سبتمبر الجارى حتى نهاية أكتوبر المقبل فى تعديل النظم الأساسية؛ للتوافق مع القانون، موضحا إنه بعدها سيتم إعادة تشكيل المجالس من خلال الحصول، على تفويض من الجمعيات العامة للشركات؛ ليقوم رئيس الجمعية العامة الذى هو فى الوقت نفسه رئيس الشركة القابضة بتغيير مجالس الإدارات وفقا للقانون.
أضاف عماد الدين مصطفى إنه سيتم تغيير رؤساء الشركات وفقا للمعايير الموضوعة ووفقا لمعدلات الأداء التى قامت بها الشركة القابضة الفترة الماضية لتقييم أداء قيادات الشركات التابعة،بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التى تسعى فيها كل الشركات لتحسين مؤشراتها المالية.
من جانبه أشار المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير رؤساء الشركات التابعة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد إجراء تعديلات عليه وحتى تتوافق الشركات مع تعديلات القانون نفسه.
أوضح انه سيتم تغيير مجالس الإدارات التابعة،خاصة إننا بدأنا بالفعل فى تغيير مجالس إدارات الشركات المشتركة، بما يعظم من عوائدها ويحسن بشكل كبير من استغلال الأصول والتحسن الاقتصادى لها، بجانب إجراء تغييرات فى مجالس إدارات الشركات التى سيتم دمجها الفترة المقبلة .
وأشار أن التعديلات تتضمن تعيين رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل الملكية منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة بجانب ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى يختاره مجلس إدارة الاتحاد مع إمكانية ضم أعضاء إضافيين مستقلين .
جدير بالذكر أن تعديلات القانون نظمت عمل الجمعيات، وما يحصلون عليه من مكافئات ورواتب مع صلاحيات الجمعية فى تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض عنها يتولى الإدارة لمدة 3 اشهر؛ لحين إعادة تشكيل المجلس .
