توقع مصنعون ومراقبون للأسواق، حدوث تراجعات في أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع قرار بخفض التعريفة الجمركية لبعض المنتجات، من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة والأدوات الكهربائية، وذلك بالتزامن مع خفض تكاليف الإنتاج نتيجة هبوط الرسوم المفروضة على استيراد الخامات، وأشاد حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، والذى سيشمل بنود جمركية منها مدخلات الإنتاج للأجهزة والأدوات المنزلية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من تكاليف الإنتاج ومن ثم حدوث هبوط فى أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مبروك فى حديثه لـ"انفراد"، أن القرار سيؤدى إلى تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ وهو ما يتطلب مرونة أكبر لدى الجمارك المصرية لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القرار، فى وقت تعانى فيه بعض المصانع عند احتساب تعريفتها الجمركية على خامات الإنتاج المستوردة.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، يتطلب فى المقام الأول النهوض بالقطاع الصناعى، عبر تسهيل الإجراءات أمامه وتوفير مدخلات الإنتاج بسهوله، و علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، وهذا من شأنه الانعكاس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية بالأسواق إضافة إلى المنتجات المصدرة.
وقال مبروك، إن القرار اشتمل على نقطة غاية الأهمية تشجع زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة، فكلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي، وهنا يقع على عاتق هيئة التنمية الصناعية الدور الأبرز فى تسهيلات منح شهادة المكون المحلى.
وأشار إلى أن ربط زيادة نسبة الاعفاء الجمركى بزيادة نسبة المكون المحلى يعتبر مشجعا للصناعة الوطنية، لكن لابد من تسهيل إجراءات الحصول على شهادة نسبة المكون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى نجد معاناة فى التعامل معها عند انهاء بعض المستندات المتعلقة بشهادة المكون المحلى، وهو ما يدفع غرفة الصناعات الهندسية للتواصل الدائم مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحل أى اشكالية.
وأكد أحمد حسين، أحد مصنعى الأثاث فى دمياط، أن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، سيشمل بنودًا جمركية منها مدخلات إنتاج الأثاث يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لدعم صناعة الأثاث، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من تكاليف الإنتاج ومن ثم حدوث هبوط فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"انفراد"، أن القرار سيؤدى إلى تيسيرات عديدة لتشجيع صناعة الأثاث، التى تعتبر صناعة حيوية لتوفيرها الآلاف من فرص العمل وبها فرص كبيرة للنمو الفترة المقبلة مع تشغيل مدينة دمياط للأثاث، مشيرًا إلى أن تعميق المكون المحلى يسهم فى زيادة المبيعات نتيجة تقليل التكلفة التى تنجم عن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى: 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلي 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.