تواصل حركة حماس التنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، الذين يشكون العوز والحاجة، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل كامل.
يسود قطاع غزة حالة من الرفض الشعبى للسلوكيات التى تقوم بها حركة حماس التى تعمل على خنق القطاع بجباية ضرائب مبالغ فيها لا تتناسب مع حجم المستوى المعيشى للمواطن الفلسطينى فى قطاع غزة، وهو ما مكن الحركة من تحصيل ملايين الدولارات تحت ذريعة ضرائب مفروضة على السلع.
وكشفت تقارير صحفية عن حالة من الرفض الشعبى الفلسطيني لسلوك حركة حماس وقيادتها التى باتت "خادمة" لكل من يدفع الدولار لها ولعناصرها، موضحة أن الحركة انحرفت بوصلتها من الدعوة لتحرير فلسطين إلى دعوات أخرى تتعلق برغبات جامحة لدى حماس للقفز على الحكم والدخول فى لعبة المحاور الإقليمية والدولية.
وتفرض حركة حماس ضرائب مبالغ فيها على كافة السلع المستوردة من خارج القطاع، وهو ما يعد عبء على المواطن الذى يعانى فى غزة بسبب بطش الحركة المسلحة من ناحية، والحصار الإسرائيلى الخانق من ناحية أخرى.
مع انتشار جائحة كورونا فى قطاع غزة، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس أنها تدرس تحصيل مبلغ 30 دولارا كرسوم فحص كورونا للمسافرين الراغبين فى السفر لأى غرض خارج البلاد، ويعد المبلغ كبير للغاية مقارنة بالمستوى المعيشى للمواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ولا تترك حركة حماس أى حركة تجارية داخل قطاع غزة إلا وتتفنن فى كيفية جباية ضرائب منها، وسط صمت من الفصائل الوطنية التي يفترض أن تضغط على الحركة المسلحة للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطينى البسيط.
ومن الطرائف فى قطاع غزة هو دفع المواطن لضرائب على المركبات لثلاث جهات وهى السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلى وسلطة حماس، ما يستنزف أموال المواطنين الذين يعانون مؤخرا مع انتشار جائحة كورونا.
ويشكو مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة من فوضى تسود أسواق السلع الاستهلاكية في القطاع، وسط تلاعب التجار بالأسعار، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا التي فشلت حكومة حماس في مواجهتها.
وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية والخضروات في غزة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه منذ عدة أسابيع، وذلك في إطار متاجرة بعض تجار الجملة المتعاونين مع حماس بأوجاع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشكل قضية الضرائب وغلاء الأسعار وتلاعب التجّار بها أحد أبرز المشكلات التي تؤرق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من انعدام مصادر الدخل المالى وتزايد الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.
وترتبط قيادات داخل حركة حماس بعلاقات تجارية مع جهات حكومية في غزة ومع التجّار وأصحاب المحلات، وذلك لتغاضى الحركة عن رفع الأسعار مقابل الحصول على نسبة من تجار غزة، وهو ما يؤكد أن المواطن الغزاوى الوحيد الذى يتحمل فاتورة الغلاء.
وتضاعفت مكاسب التجار المرتبطين بحركة حماس في قطاع غزة لما يقرب من 30%، ما يجعل المواطن هو الضحية التى تتحمل فاتورة فشل حماس وقياداتها وسياساتها الداخلية والخارجية.
ورغم الكارثة التى تعصف بقطاع غزة خاصة الوضع الاقتصادى تعمل حركة حماس على توظيف عناصرها لفتح جبهات اشتباك مع عدد من الدول العربية لخدمة المشروع القطرى الذى يستخدم الحركة كـ"دمية" لخدمة أهداف تميم في غزة.
وتتولى الدوحة الانفاق على عدد كبير من قادة حركة حماس وتتكفل بمصاريف إقامتهم في قطر مقابل إعطاء الحركة دور أكبر للنظام الحاكم فى قطر بفلسطين، وهو ما يؤكد متاجرة الحركة بالدماء الفلسطينية الذكية التي سقطت مقابل قضية التحرير الوطنى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.