مازال الاقتصاد المصري محل اشادة بين المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخاصة بعد الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الآثار السلبية المتوقعة من جراء انتشار فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد، حيث أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، أن الاقتصاد المصري لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقى يجعها الأقوى بين الأسواق الناشئة.
وأشادت المؤسسة الدولية بما حققته مصر من نجاحا مثيرا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.
واعتبرت المؤسسة الدولية الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية والإغلاق غير الكامل قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، رغم أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى.
واعتبرت جولدمان ساكس أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
وتوقع التقرير انتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20% من إجمالى النشاط الاقتصادى، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التعافى يعتمد بشكل أساسى على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن السوق المصرى شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار فى الفترة من مارس حتى يونيو الماضى، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى فى الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها فى الفترة الأخيرة.
وأظهر تقرير المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدى، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
وكشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصرى فى المستقبل القريب فى ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب فى سوق العملات الأجنبية.
وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا، مؤكدا أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
وتوقعت جولدمان ساكس اتجاه المركزى المصرى للخفض التدريجى لأسعار الفائدة، متوقعة فى الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلى لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي، كما رجحت أن تنخفض عائدات سندات الخزانة بشكل طفيف فى ضوء ارتفاع الطلب الأجنبى عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزى والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها فى مؤشرات جى بى مورجان خلال العام المقبل، فى خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.
وأوضحت المؤسسة الأمريكية، أن السياسات الداخلية فى بلدان الأسواق الناشئة لا تزال مصدر قلق كبير، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التى لا تزال قائمة خاصة بسبب الصراعات الليبية والإثيوبية، مشيرة إلى أن المستثمرين يفضلون حاليا الآجال القصيرة لمنحنى العائد، حيث أن فترة الثلاثة أشهر تتمتع بأعلى فارق لسعر الفائدة، بينما تفضل مؤسسة جولدمان ساكس مدة ال 12 شهرا، ولا تزال هناك مخاوف بشأن السيولة فيما يخص السندات ذات الآجال الأطول باستثناء السندات ذات أجل 3 سنوات والتى تتمتع بطلب محلى قوى حيث تستخدمها البنوك لمقابلة التزامات منتجاتها.
وبالنسبة لتوقعات تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى، رأت جولدمان ساكس أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك المركزى المصرى وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسى الذى تتوقعه جولدمان ساكس هو أن البنك المركزى المصرى سيظل فى وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار فى أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية فى حدود 2.5% نزولًا من 6.5% فى الوقت الحالى، موضحا أنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2% من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزى سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ 2% المتبقية.