طالب النائب العام السويسري بسجن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي ، رئيس مجموعة بى إن سبورت 28 شهر، في قضية الخيانة والفساد والرشاوى ، القضية المعروفة اعلاميا بــ"فيفا جيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق جيروم فالك، فيما كشفت النيابة تحريضه فيفا ضد مصر.
وبحسب تقرير للعربية، مع استكمال جلسات المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا ، قال النائب الاتحادي السويسري، الثلاثاء، إن رواية الخليفي حول الفيلا التي اعتبرت أنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد السابق، شبيهة بالأسطورة ، بعدما أكدت النيابة أن الخليفي ، قدم وثائق كاذبة وغير صحيحة إلى المحكمة، كما استغل رغبة " فالك " العمل معه وحبه للترف، عارضا عليه رشوة ضخمة، وطالبت النيابة بسجن رجل الأعمال القطرى 28 شهرا قابلة للتخفيض الجزئي.
وأكدت النيابة فى سويسرا ، أن سحب فيفا شكواها ضد ناصر الخليفي لا يقلل من خطر التهم الموجهة إليه سابقا ، حيث استعرضت النيابة خلال مرافعاتها اليوم، قناعاتها ومعطياتها بشأن القضية، وتقييمها للدفوع ، ونوهت الى أنه عقب حصول " جيروم فالك " على "الفيلا" الشهيرة في الجزيرة الإيطالية سردينيا، قام بإتمام صفقة البث مع شبكة "بي إن سبورت" .
وكشفت التحقيقات ، أن ناصر الخليفي ، سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ 5 ملايين يورو ، كما كشفت التحقيقات قيام رجل الأعمال القطري بتحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص.
واتهمت النيابة الاتحادية ، "الخليفي " بتشجيع "فالك " على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".
وفي حين وجهت إلى القطري تهمة التحريض على خيانة الأمانة، وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل منافع شخصية ومنها فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا ، كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، ومن ضمنها وضع الفيلا الفاخرة تحت تصرفه اعتبارا من 2014 ، وذكر ممثل الادعاء السويسري ، أن مسؤول الاتحاد الأسبق أبلغ نائبه برغبة ناصر الخليفي فى احتكار حقوق البث حتى 2038.
وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري، حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط
