يحظى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية باهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على المواطنين وعلى ما يتم تقديمه من خدمات لفئة وقطاع عريض فى هذا الصدد، وفي هذا الإطار قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة حزمة من القرارات والتشريعات على الأرض.
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية، سواء من خلال دعم نقدي مباشر، أو باقى القرارات فى هذا الإطار، هذا بخلاف الدعم التموينى، وهذا يعكس قوة الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الحماية الاجتماعية شمل المرأة المعيلة، وأصحاب المعاشات، وأطفال بلا مآوى، حيث تم عمل قاعدة بيانات شاملة بكافة هذه الفئات وهذه بدوره يسهل فى عملية الحصول على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، وإلى جانب هذه المساعدات لم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل تم توفير العديد من فرص العمل التى تتناسب مع هذه الحالات، ومنذ شهر مارس فى عام 2015 غطت الدولة تقريبا محافظات الجمهورية المختلفة فى برنامج تكافل وكرامة، ذلك البرنامج الذي كان مصمما لتغطية عدد محدد من المواطنين ولكن تم التوسع ليشمل قاعدة أعرض لتقديم كافة التيسيرات لهم.
وفى ذات السياق، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة منذ اللحظة الأولى على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة، وعلى الفور تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة عدد كبير جدا من المبادرات والقرارات بل والتشريعات لضمان ذلك، وكان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب كبير فى ملف الحماية الاجتاماعية، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12٫5٪ للمرأة المعيلة والمطلقات فى برنامج تكافل وكرامة فقط، كما كان للصعيد النصيب الأكبر من هذا الدعم.
وأكد عضو مجلس النواب، ان ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما لم يشهده منذ سنوات طويلة، بل وصل الأمر إلى أن أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة أضعاف الأعداد التى استفادت خلال سنوات طويلة، لافتا إلى أن إجمالى ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقة حوالى 44 مليار جنيه وهذه طفرة كبيرة لم نعهدها أو نشهدها من قبل.
وفى ذات الصدد، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الحماية الاجتماعية شهد قفزة كبيرة، وخير دليل على ذلك ما تم اعتماده من مبالغ مالية فى الموازنة العامة خلال السنوات السابقة ولعل الموازنة العامة للعام المالى الجارى من أكبر الموازنات التى شهدت تخصيص مبالغ كبيرة لهذا الملف على وجه التحديد.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن برنامج تكافل وكرامة على سبيل المثال يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى الشرق الأوسط،وهذا بشهادة مؤسسات اجنبية، وإلى جانب هذا البرنامج هناك العديد من الجوانب الأخرى التى تضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين منها سكن كريم، ملف المعاشات الذي شهد طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيه أساسى وهذا أمر لم يحدث من قبل، ويتم ترجمة هذه الزيادة فى صورة مليارات من الجنيهات على الموازنة العامة.
وأضاف عضو البرلمان، أن الرعاية الاجتماعية شملت منظومة الصحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات لعل أبرزها حملة 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار ، والتأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات و الأسمرات وغيط العنب وكافة المشروعات التى يتم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة تؤكد مدى ما تبذله الدولة فى هذا الملف.