رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة يكشف مخاطر تداول الدواجن الحية.. سامح السيد يؤكد ضرورة تفعيل قانون 70 لمنع نقل الطيور.. ويكشف عن أهمية حفظ الدواجن فى درجة حرارة 40 تحت الصفر للقضاء على البكتيريا

قانون 70 لسنة 2009 أو قانون حظر تدوال الدواجن الحية، والقليل من يعرف هذا القانون وأهميته وضرورة تطبيقه منذ الإعلان عنه ولكنه لم يطبق حتى الآن رغم للموافقة عليه منذ 11 عاما مضت يبدو أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ 2011 حالت دون تنفيذه، ومع زيادة المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المجتمع نتيجة انتشار الأمراض والاوبئة من نقل مخلفات الدواجن بطرق غير آمنة او صحية، بخلاف الخسائر الاقتصادية نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة في منظومة الدواجن إهدار الكثير من الكميات المعروضة بالسوق وتقليل فرص التصدير، وحول تلك القضية كان لنا حوار مع سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة -بداية ماهي المخاطر التي الناجمة عن استمرار تداول الدواجن الحية بالأسواق؟ بالتأكيد هناك العديد من الكثير من المخاطر التي قد تنتج عن تداول الدواجن الحية بالسوق المحلى واستمرار هذه الطرق حتى يومنا هذا وذلك سواء اقتصاديا او الأهم وهو صحة المجتمع، اولا يجب أن نكون على يقين بأن الأهم في تطبيق القانون هو الحفاظ على سلامة وأمان صحة المواطن وتقليل فرص انتشار أى عدوى وتعد طرق التنظيف في محلات الدواجن ونقل المخلفات تعد من العناصر التي قد تسبب انتشار الفيروسات والبكتريا، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية. - المجتمع يحب الأكل الطازج فكيف يمكن تغيير هذه الثقافة؟ خذا الاعتقاد خاطئ خاصة مع الدواجن حيث أن هناك ما يسمى بمرحلة العد البكتري للدواجن أو آلية القضاء على البكتيريا في الطيور حيث يجب فور عملية الذبح يتمحفظ الدواجن فى درجة حرارة 40 تحت الصفر حتى يتم القضاء على البكتيريا التي تصحب عملية الذبح، وللأسف الاعتقاد بأن عملية الغليان للدواجن قد تؤدى نفس الغرض هو اعتقاد خاطئ. -هل لدينا المجازر وطرق الحفظ الآمنة التي تيتيح تنفيذ القانون بحظر تدوال الدواجن الحية؟ نحن لدينا الكثير من المجازر المنتشرة في أنحاء الجمهورية والقدرة على تغطية جميع المناطق والمحافظات وجميعها مطابقة للشروط والمواصفات العالمية ولكنها تعاني من نقص العمالة المدربة التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية اليومية. -هل يعنى تطبيق القانون خروج الكثير من العاملين من المنظومة وبالتالي سترتفع نسب البطالة؟ بالعكس تماما المجازر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في حاجة ضرورية للعمالة المدربة وبالتالي ستستوعب العمالة الموجودة بالمحلات وأصحاب محلات الدواجن سيظلون بالمنظومة حيث أن الأمر فقط سيكون بدلا من الذبح والتنظيف ستكون ثلاجات للعرض وهذا سيكون اكثر أمانا للتاجر والعامل والمستهلك، وهنا يجب أن اشيد بالدور الذى يقوم به السيد القصير وزير الزراعة و الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لمحاولة تفعيل القانون خلال الفترة القادمة ووضع الآلية و الجدول الزمني لبدء التطبيق. -هل تطبيق القانون سيرفع الأسعار على المواطنين؟ بالعكس تماما بل ستكون الأسعار أقل وذلك لعدة أسباب أولها تقليل الحلقات الوسيطة من المزرعة وصولا إلى تاجر التجزئة وبالتالي الأسعار ستنخفض بمعدل مناسب والمثال على ذلك أن الدجاجة الكيلو المذبوحة في المجازربسعر 33 جنيها وهي الدجاجة التي تزن في محل الدواجن 1.5 كجم، فى حين سعر الكيلو للدواجن الحية بالمحل للكيلو ما بين 26-28 جنيها للكيلو. -هل تطبيق القانون سيفرق في حجم الإنتاج المحلى؟ بالتأكيد تطبيق القانون سيساهم في زيادة المحلى حيث أن هناك إهدار في كميات كبيرة من الدواجن خلال عمليات النقل من المزرعة ومنها إلى الموزع او السمسار ثم منها الي تاجر جملة ثم بعد ذلك تاجر تجزئة، ولذلك تقليل عمليات النقل من مكان لآخر بحافظ على الكميات المباعة او المنتجة ونحن قد حققنا الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ونجحت المنظومة وجود فائض يسمح لها بالتصوير للخارج وايضا هذا سيساعد على دخول استثمارات جديدة في المنظومة.