وافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإدارى للعام القضائى 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على أمورر هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
وصرح المستشار طه كرسوع الأامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن الحركة القضائية الجديدة تضمنت ضخ دماء جديدة فى دوائر محكمة القضاء الإاداري، حيث تم ضم أكثر من 150 من شباب القضاة للعمل بدوائر المحكمة، لإعطائهم فرصة فى المشاركة فى قاطرة انجاز الدعاوى والطعون القضائية التى تنظرها المحكمة، كذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى جهود العدالة والترضية القضائية من خلال دوائر المحكمة المختلفة.
وأشار المتحدث الرسمي، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اهتم فى اجتماع الجمعية العمومية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانه روعى أيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، لتخفيف الأعباء على المتقاضين وتحقيق العدالة إليهم.
وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الأولى والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدى، مصطفى عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، احند هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفي؛ نواب رئيس مجلس الدولة.
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد محاكم القضاء الادارى على مستوى الجمهورية فى العام القضائى 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التى تم تحقيقها خلال العام القضائى المنصرف 2019-2020، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم فى تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم فى سرعة الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة.
هذا وقد انشأ مجلس الدولة طبقاً لقرار الحركة الجديد ثمانية دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإدارى فى عدد من محافظات الجمهورية لتسهيل التقاضى على كاهن المواطن والتى تختص بنظر المنازعات الإدارية، وهى :
أولا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم والصحة، والمالية بالقاهرة.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
ثانياَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعادة والاجازات الخاصة بدون مرتب وانهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات والمعاهد والجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والهيئات العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن إحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – وكذا منازعتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخرى.
2-المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذىن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
ثالثاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن أحالت هذه اللوائح الخاصة إلى تطبيق قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخرى.
2- طلب التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
رابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-سائر المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة – عدا ما تختص به دائرة أخرى.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
خامسا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سادساَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنيا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة على الأجور والمرتبات "كسب العمل".
2-الرسوم بجميع أنواعها.
3-الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-حافز الإثابة ومنازعات حافز الجهود غير العادية.
2-طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة قنا، عدا ما تختص به دائرة أخرى.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
كما نص القرار في مادته الثانية – على أن جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة في موعد غايته الـ 30 من شهر سبتمبر لعام 2020 وعلى رئيس الدائرة المحال إليها تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى، وذلك ما لم تكون محجوزة للحكم.
ثامنًا: بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري ومحكمة إدارية ومحكمة تاديبية ودائرتين بهيئة مفوضي الدولة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر .