بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى اتخاذ العديد من الخطوات للبدء فى إنشاء المستودعات الاستراتيجية، والمقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، وانتهت وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية حيث يعد ذلك أو مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحدث أشكال التكنولوجيا وجارى طرحها على كبار المطورين.
التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل الى 3 مليار جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تتجاوز تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لـ7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر.
وسيعزز إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب السلع الأساسية الأخرى.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم طرح المستودعات الاستراتيجية العملاقة على كبرى الشركات العالمية المتخصصة لبدأ التنفيذ حيث يتم عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الشركات حاليا، لافتا إلى أن هذه المستودعات الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن حوالى 40% من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة أو استيراد أو إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بإنشاء المستودعات الاستراتيجية العملاقة بهدف زيادة السعة التخزينية للسلع والمنتجات الغذائية وأيضا اللحوم والدواجن لاستمرار تأمين مخزون استراتجيى لهذه المنتجات خاصة بعدما نجحت وزارة التموين خلال جائحة كورونا في توفير كافة السلع الغذائية دون حدوث أي أزمات أو ارتفاع في الأسعار وذلك نتيجة وضع خطة لتوفير لتأمين المخزون قبل بداية الجائحة.
