عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عدد من القرارات، ومنها مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهى فى 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر، مشيرا إلى أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.
وقال مدبولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بموقف التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء، ووجه رئيس الوزراء الشكر للمصريين الذين تقدموا بالتصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه حتى الآن تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح، معلنا إنه نتيجة زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء سيتم مد مهلة تلفى الطلبات حتى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر.
وأضاف رئيس الوزراء، سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر، موضحا أن أن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون البناء رأسى لمنع استنزاف الاراضى الزراعية، مشددا على أن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنين وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع .
من ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد العام المالى الحالى نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات كورونا، مؤكدا أن كافة المؤسسات العالمية والدولية الاقتصادية أشادت بالاقتصاد المصرى وما شهده من نمو، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين، موضحا إنه سيتم بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 لتشجيع المصدرين. وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى فى الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، ويصبحوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى فى قطاع الصناعة.