الصحافة العربية اليوم.. كورونا ينحسر فى السعودية.. الإمارات تساوى أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص.. حبس رجل أعمال معروف بالكويت بتهمة غسل أموال.. افتتاح مجلسى الشورى والنواب البحرينى فى أكتوبر الم

تناولت الصحافة العربية الصادرة اليوم، تقارير محلية ودولية، فى مقدمتها انحسار إصابات فيروس كورونا فى السعودية، وتساوى أجور النساء والرجال فى الإمارات، وحبس رجل أعمال معروف بالكويت بتهمة غسل أموال.. وإلى أبرز ما طالعتنا به صحف العرب. صحف سعودية كورونا ينحسر فى السعودية أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة عن تسجيل (472) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (332329) حالة، من بينها (12068) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1043) حالة حرجة، داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وأضافت الصحة أنه تم تسجيل (843) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (315636) حالة. وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (472) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%كما بلغ عدد الوفيات (4625) حالة، بإضافة (26) حالة. صحف الإمارات الإمارات تساوى أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من اليوم قانون مساواة أجور النساء بالرجال، وبحسب الوطن الإماراتية : "يدخل اليوم حيز التنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص". ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتي “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين – الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية". وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة؛ ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها. صحف الكويت حبس رجل أعمال معروف بالكويت بتهمة "غسل الأموال" قالت صحيفة القبس الكويتية، أن مباحث أمن الدولة أوقفت رجل أعمال شهيراً، كان يملك وكالة سيارات سابقاً، وأحالته إلى الحبس على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بغسل الأموال. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن التحقيقات مع رجل الأعمال كشفت أن له علاقة بشبكة غسل أموال شهيرة. وتنتظر النيابة العامة تحريات حاسمة من جهاز أمن الدولة تحت إشراف قيادته الجديدة، بشأن قضايا غسل الأموال الأخيرة، شدد نواب ومحامون وقانونيون على أن قضايا غسل الأموال تستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في جهاز أمن الدولة، مشيرين إلى أن هذه القضايا تمس جوهر الاقتصاد الوطني، وتمتد تأثيراتها على جوانب عدة، الأمر الذي يحتم البحث والتقصي والتحقق من قبل الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المعنية حتى لا يفلت المتورطون فيها من العقاب. ولفت النواب والمحامون والقانونيون لـ القبس إلى أهمية أن تكون تحرّيات «أمن الدولة» الخاصة بقضايا ــــ مثل غسل الأموال ـــــ متماشية مع حجم تلك القضايا وطبيعتها، وأن تتسم بالعمق والدراسة المتأنية، وأن يشرف عليها من يملكون الخبرة اللازمة، حتى لا يفلت مجرم من العقاب، مشيرين إلى ضرورة أن تبدأ الإجراءات التصحيحية بالقضايا الآنية، التي تشغل الساحة المحلية، مثل: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي والمشاهير، وغير ذلك. وذكروا أن إجراء تحريات تكميلية في هذه القضايا من قبل جهاز أمن الدولة تحت قيادته الجديدة أمر طبيعي بالنظر إلى الطبيعة المعقدة والمدى الزمني الخاص بهذه القضايا، منوهين بأهمية إشراف وزير الداخلية على التحريات وضمان دقتها فضلا عن ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها في مثل هذه القضايا منذ البداية. وبينما حذر النواب من تزايد العمليات المالية المشبوهة، شدد قانونيون على الكثير من الأشخاص الذي دخلوا في دائرة الثراء الفاحش بزمن قياسي بلا أعمال حقيقية ويجب كشف مصادر أموالهم، ومعرفة من أين حققوا هذا الثراء، لافتين إلى ضرورة تضافر الجهود لتنقية الساحة الاقتصادية من الأموال المشبوهة ومن قبلها غاسلي الأموال. صحف البحرين 11 أكتوبر افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب البحرينى قالت صحيفة الأيام البحرنية، أن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الحالي سيبدأ في يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك لمجلسي الشورى والنواب، مشيرًا إلى أن الافتتاح هذا العام سيكون مقتصرًا على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الحاليين فقط. ولفت المصدر إلى أن المشاورات لا زالت مستمرة بين النواب على رئاسة اللجان النوعية حيث رجح أن تشهد اللجان تغييرًا في رؤساء اللجان، وذلك بعد أن أبدى عدد من النواب رغبته في الترشح لرئاسة اللجنة التي هو عضو فيها من أجل الدخول في هيئة المكتب. وأوضح المصدر أن غالبية اللجان ستشهد تغييرًا وتدويرًا في رئاستها، فيما عدا لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي تتجه للتجديد للنائب محمد السيسي. وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن هناك توجهًا من العديد من النواب لإقامة الجلسات في قاعة المجلس بدلاً عن عقدها عن بُعد، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كون أن قاعة المجلس يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرين وتوزيع الحاضرين على مسافة أمانة حسب الإجراءات الصحية المتبعة، مشيرًا إلى أن المشاورات لا زالت مستمرة لإيجاد آلية آمنة لانعقاد الجلسات وتطبيق الإجراءات الصحية الكاملة.