حالة من الغليان تجتاح نحو 35 ألف سائق، بالإسكندرية من السائقين مالكى ومستأجرى سيارات الرحلات الإسكندرية القاهرة، الذين اضطرتهم الظروف المعيشية القاسية بعد تدهور السياحة فى مصر، من تحويل مجال العمل من الرحلات إلى الأجرة بسبب توقف النشاط السياحى والبحث عن "لقمة عيش شريفة بعيدا على البلطجة والأعمال غير المشروعة".
"انفراد" التقى بالسائقين لرصد معاناتهم اليومية فى سبيل الحصول على "لقمة العيش"
ويقول شريف عبد الصادق، سائق سيارة رحلات لـ"انفراد" إننا نتعرض يوميا للإهانة والعنف والغرامات الجزافية وسحب الرخص واحتجاز السيارة فى الحضانة، بسبب مخالفة التراخيص، وفرض غرامات جزافية حيث يتم احتجاز السيارة فى الحضانة من يومين إلى اسبوع وتتراوح الغرامة من 2000 إلى 6000 ألاف جنية، وأضاف: "نحن خالفنا شروط التراخيص واضطرنا لتحويل مجال النشاط من رحلات إلى أجرة بسبب ضيق الحال ووقف النشاط السياحى، وطالبنا كثيرا بفتح باب التراخيص لنا لتحويل السيارة من رحلات إلى أجرة دون أى استجابة".
وأضاف: "مستعدين لدفع قيمة نقل التراخيص من رحلات إلى أجرة حتى لا نتعرض للإهانة والعنف، وحتى لا يتم إلقاء القبض علينا بتهمة البلطجة والإتاوة فنحن لسنا بلطجية وهناك أكثر من 76 سائق لدية قضية بلطجة فى الإسكندرية.
وقال هانى الجندى، أحد السائقين، إن الغرامات التى يتم توقيعها على السائقين غرامات جزافية تصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض الأحيان واحتجاز السيارة داخل "الحضانة" مخالف للدستور ويعرض السائق إلى خسائر فادحة، قائلا: "نحن لسنا بلطجية ولدينا تراخيص ولدينا أبناء والسيارات عليها أقساط شهرية لابد من تسديدها فهل نعمل فى مجال المخدرات أو البلطجة، نحن نبحث على لقمة العيش الشريفة، والسيارة الواحد تصرف على 5 و6 أسر".
وطالب السائقين بعدم احتجاز سيارات الرحلات بدون وجه حق، وعدم التعرض للإهانة والعنف، وعدم سحب الرخص، أو سحب السيارة إلى " الحضانة " لمدة أيام وأسابيع مما يؤدى إلى تشرد وبطالة السائق وأسرته، كما طالبوا المسئولين بالنظر اليهم بعين الرأفة والرحمة مما يعانون منه من سوء معاملة وإهانة يوميا.
من جانبه طالب يحيى عليوة، رئيس رابطة سائقى الرحلات على مستوى الجمهورية والمشهرة برقم 2717/2011 بالشئون الاجتماعية، المسئولين بالموافقة على إصدار قانون لصالح تلك سائقى الرحلات التى يبلغ إجمالى عددها مليون سائق على مستوى الجمهورية، و35 ألف سائق على مستوى الإسكندرية.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هناك 15 ألف سيارة رحلات فى محافظة الإسكندرية فقط تعانى من تلك الأزمة، وأن مشروع القانون لترخيص تلك السيارات يعد مشروعا قوميا سوف يدر ربحا على الدولة فى حالة تطبيقه، يصل إلى 27 مليون جنيه ويوفر فرص عمل، مشيرا إلى أن السائقين يعرضون أنفسهم للبلطجة والإتاوة من المواقف التى أصبحت بلا رقيب.
وقال "عليوة" إن السائقين قد قاموا بتحويل النشاط من رحلات سياحية إلى أجرة بعد تدهور مجال السياحة، وأن هؤلاء السائقين كان لهم دور بارز فى سد العجز فى مواقف كثيرة، حيث قامت سيارات الرحلات بسد العجز خلال إضراب سائقى النقل العام بالإسكندرية وفى فترات الثورة فى وقف توقف حركة القطارات تماما".
وأوضح أن قرارات وزارة الداخلية من وقف وتحجيم تراخيص سيارات الأجرة منذ عام 1995 قد أدى إلى تفاقم المشكلة، وقامت سيارات الرحلات بحلها مما أدى إلى تعرضها للبلطجة وفرض إتاوات عليها استغلالا لهذا القرار، بالإضافة إلى سحب التراخيص وفرض الغرامات وسحب السيارة بما يجعل العلاقة متوترة بين السائقين ورجال المرور.
من جانبه قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن وقف ترخيص الأجرة قد جاء من وزارة الداخلية بسبب الاكتفاء فى عدد سيارات الأجرة، وأنه لا يمكن فتح باب التراخيص على مصراعيه حتى لا يحدث تكدس فى عدد سيارات الأجرة، وأكد على أن ما تقوم به الداخلية هو تطبيق للقانون، وأن من يخالف لابد من تطبيق القانون عليه، موضحا أن هؤلاء السائقين قد خالفوا شروط التراخيص الخاصة بهم من سيارة للرحلات إلى سيارة للأجرة، وحول تغليظ العقوبة على السائقين، قال إن إدارة المرور من حقها اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحد من كثرة المخالفات وذلك من توقيع عقوبات بالغرامة المالية أو احتجاز السيارة وصولا إلى سحب الرخصة.