قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأزمات العربية بدأت مع ما يسمى بـ"الربيع العربى"، وما تبعه من ضعف للدول العربية وسيطرة الإسلام السياسى، وظهور وضع مأسوى وتحكم إيران وتركيا فى الشئون الداخلية للدول العربية.
وأضاف "أبو الغيط"، فى حوار مع شبكة "سكاى نيوز عربية"، أن ذلك الوضع أدى إلى تحكم إثيوبيا فى مياه النيل وما آلت إليه الأمور فى الوضع الراهن.
وأوضح أن إنهاء جامعة الدول العربية يعنى تسليم المنطقة لإيران وتركيا وسيطرة إسرائيل كذلك، مشيراً إلى أنه لا يزال 350 مليون عربى موجودين فى المنطقة العربية.
وأكد أبو الغيط أن وجود جامعة الدول العربية أدى إلى تنسيق ولم شمل الدول العربية على الإطار السياسى، وفيما يتعلق بالشق الاقتصادى فإن هناك تعاوناً كبيراً بين الدول العربية.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتفهم تخوف الفلسطينيين من اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، موضحاً أن الضم الإسرائيلى للضفة الغربية توقف عقب الاتفاق.
ولفت إلى أن توقف الضم يعنى عدم الرجوع فيه مرة أخرى، مشيراً إلى أنه بعد اتفاق أوسلوا اتجهت الدول العربية لإسرائيل وتم تبادل فتح المكاتب بين إسرائيل والدول العربية، وعقب انتفاضة الأقصى تم سحب الممثلين من هذه المكاتب.
وأشار أبو الغيط إلى أنه فى حال ضم إسرائيل للضفة فإن الدول العربية سوف تتخذ موقفاً مماثلا، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيراً واتفاق السلام حال دون ضم تل أبيب للضفة فى ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأكد أنه كان يأمل أن يكون هناك تحرك فلسطينى فى ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيلى للضفة، مشددا على أن الشعب الفلسطينى باق إذ يرفض الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية لكون الفلسطينيين ذوى إرادة حديدية لمواجهة الاحتلال.
وشدد أن تركيا أخذت مواقف حادة من الجامعة العربية ومن دول عربية بعينها، فى وقت تحتل فيه شمال سوريا فى إدلب وشمال كردستان وتتواجد فى الأرض العراقية.
وأشار أبو الغيط إلى أن لقاء فتح وحماس فى تركيا أمر غير مقبول وكان من الأول الاجتماع فى مصر أو فى مقر جامعة دول العربية.
وحول شغور مقعد سوريا فى جامعة الدول العربية، قال إن الجامعة لا تستطع أن تفعل شيئا لأن الجامعة اتخذت القرار فى عام 2011 تحت ضغوط وظروف كما تم إحالة الملف الليبيى لمجلس الأمن.
وأشار أبو الغيط إلى أن العرب فى عام 2011 و2012 قرروا إحالة الملف السورى والليبى للأمم المتحدة وتم اتخاذ القرار بناء على الدول المتحكمة فى الدولتين، كاشفا عن اتصالات مع المعارضة السورية.
واتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية النظام السورى بارتكاب أخطاء كبيرة وجامعة الدول العربية وكان من الأولى أن تتخذ الجامعة العربية موقفاً أكثر حسماً، مشيراً إلى أنه لا أحد يتحدث الآن عن شغور مقعد سوريا فى الجامعة العربية.