بث تليفزيون انفراد، تغطية خاصة، حول أهم ما تقدمه الدولة لمحدودي الدخل، أعدها الزميل محمود حسن، وقدمتها حور محمد، وبدأت التغطية بتعليمات الرئيس أمس للحكومة، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، وعدد من المشروعات التنموية، حيث وجه باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تم صرف 3 دفعات منها خلال الأشهر القليلة الماضية، كدعم للدولة لهذه الفئة من المواطنين التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أعطى تعليمات لرئيس الوزراء ببحث إدراج المتضررين من توقف السياحة في منح الدولة لحين عودتها، بسبب أيضا جائحة فيروس كورونا، كما طالب رئيس الوزراء بالانتهاء سريعا من وضع اشتراطات البناء الجديدة، لعودة حركة البناء المرخص مرة أخرى، كي لا يتضرر قطاع العمالة الذى يعمل في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر لم يكن مجرد شيء عابر تتخذه الدولة بسبب ظروف معينة، بل هو اتجاه واضح للدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية قبل 6 سنوات، بمساندة المواطنين المهمشين، والضعفاء، والأكثر احتياجا.
وأضافت الزميلة حور محمد أن نسبة كبيرة من المواطنين انتشلت من الفقر الشديد حين تم تدشين البرنامج الوطني الضخم تكافل وكرامة، وهو عبارة عن شقين، الأول مشروع كرامة والذى يستهدف حماية المواطنين الفقراء فوق سن 65 سنة، بتوفير حياة كريمة لهم ومصدر دخل دائم يمنعهم من العازة والفاقة عن طريق صرف مبالغ تصل لـ 1350 جنيه شهريا.
وهناك برنامج تكافل الموجه للأسر المصرية شديدة الفقر وهدفه وجود مصدر دخل يساعد الأسر وتوفير فرصة بخروجهم من دائرة الفقر، لهذا ربط البرنامج حضور الأطفال بالمدرسة.
ويبعث برنامج تكافل وكرامة الأمل في حياة كريمة لـ 3.6 مليون أسرة، أي 12 مليون فرد تقريبا، بقيمة مساعدات 18.5 مليار جنيه.
الدولة اهتمت بحل أزمة دائمة للشباب، وهي أزمة الإسكان فبدأت مشروعها الضخم للإسكان الاجتماعى، فتم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى مايو، 2020 وجاري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.
وكان عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة فى مجال البناء.
الدولة أيضا اهتمت بتصحيح مسار الدعم، حيث وجهت الدعم الذى كان يصل إلى فئات غنية مثل الدعم المقدم لوقود 92 و 95 إلى دعم السلع التموينية، فتوسعت الدولة في دعم السلع التموينية وتم تخصيص مبلغ 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز السنة دي بس وده موجه لـ 63.5 مليون شخص.
كما استحدثت الدولة نظاما ضريبيا يتوسع في منح الإعفاءات لأصحاب الدخول الأقل، فقامت باستحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 لـ 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2,5%، والتى أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه بقت الضريبة عليهم 10% بدلا من 15%، والتى مرتباتهم من 45 ألف جنيه لغاية 60 ألف جنيه بقت الضريبة 15% بدلا من 20%.
ودشنت الدولة مبادرة سكن كريم، والتي استهدفت فئات شديدة التهميش، والتي قامت ببناء أسقف لـ 4 الاف منزل، وأدخلت المياه لـ 7 آلاف آخر، كما قامت ببناء منازل لسكان العشش في عدد من القرى الأكثر فقرا.
المبادرة استفادت منها 58 ألف أسرة، في أكثر من 200 قرية، واتاحت فرص عمل لمليون عامل يومية.
ولسنوات طويلة ظلت المناطق العشوائية بؤر خطرة، حتى بدأ المشروع الطموح من السيد الرئيس بالقضاء على العشوائيات الخطيرة، ولهذا قامت الدولة بإنشاء 166 ألف وحدة سكنية في 298 منطقة تم تطويرها خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2020، بتكلفة 41 مليار جنيه، وحاليا بتنفذ 75 ألف وحدة تانية فى 59 منطقة بتكلفة 22 ملیار جنيه.
وفى مجال الصحة كان هناك الكثير مما قدمته الدولة فخصصت الدولة للعلاج على نفقتها 7 مليار جنيه، كما دشن الرئيس مبادرته للقضاء على قوائم الانتظار، والتى نجحت في إجراء 500 ألف عملية جراحية عاجلة للمواطنين.
كما نجحت مصر في مبادرتها للقضاء نهائيا على فيروس سي، والذى كان بمثابة الحلم تقريبا فتحول إلى حقيقة.