أجمع خبراء الاقتصاد حول العالم على أن البنية التحتية المتطورة هى الخطوة الأولى فى مسيرة تطور المجتمعات والتنمية الاقتصادية، والمفتاح الأساسى لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأدركت مصر خلال السنوات الأخيرة ذلك، وعملت الدولة على تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، ليس فقط المتعلقة بشبكات الطرق والكبارى والنقل ولكن أيضًا فى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير المعلومات ووضع الخريطة الاستثمارية.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها فى مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أنعكس بالإيجاب على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا والشرق الأوسط.
انعكس تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وطبقًا لتقرير الاستثمار العالمى 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد" جاءت مصر كوجهة أولى للاستثمار فى أفريقيا.
وجاء حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.
وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، أبرز الإنفوجراف، أنها قد سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000. وقد وصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 41%، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التى ارتفعت التدفقات إليها
وقد استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.
وزادت عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثانى فى هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعًا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 2.6 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى 19/20، مقابل 2.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى المناظر 18/19، بينما بلغ صافة التدفقات للخارج 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 773.8 مليون دولار، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بقيمة 5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.
كما اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالى، بحسب تقرير لها فى نوفمبر 2019، وقال البنك أن مصر احتفظت بمركزها على قمة قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا.
ويعلق الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، على ذلك بقوله: أن مشروعات البنية التحتية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار؛ وتوفير فرص استثمارية جديدة؛ وتعتبر البنية التحتية واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولى لمناخ الاستثمار سواء من جانب تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية على وجهة التحديد، واستمرار العمل فى البنية التحتية يخدم المواطن قبل المستثمر، وبالتالى تعظيم الاستفادة للجميع.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"ليوم السابع"، أن مصر تحاول الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار سواء على مستوى توفير فرص العمل ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا وزيادة الحصيلة الضريبية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل فاتورة الاستيراد.
فيما يؤكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، على أن لمشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة، أثر كبير على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النظريات الاقتصادية تؤكد على أن الإنفاق الحكومى على البنية التحتية يكسر حالة الركود فى الاقتصاد ويعمل على تنشيطه.
أضاف، أن تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعلم على تحفيز المستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب، ويفتح مجالات وقطاعات اقتصادية جديدة.