نجحت مصر فى الأعوام الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وتحقيق فائضا إنتاجيا يسمح لها بالتصدير لعدة دول مجاورة تحديدا بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأن مصر ومزارعها خالية من أنفلونزا الطيور خلال الشهور الماضية وهو ما يفتح فرصا للمنتجين فى التصدير إلى الخارج بعد توقف استمر 14 عاما.
ووفقًا الإحصائيات الأخيرة فإن حجم الإنتاج المحلى شهد ارتفاعا بقيمة مليار دجاجة عن العام الماضى حيث وصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج مع إعلان وزارة الزراعة عن الخريطة الاستثمارية المشروعات الداجنة فى 9 مناطق جديدة وبالفعل تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.
ولخص عدد من خبراء صناعة الدواجن فى مصر الشروط التى تحتاجها الصناعة فى المرحلة القادمة للقدرة على المنافسة العالمية فى الوقت الحالى محددين أبرز نقاط القوة للإنتاج المصرى وكيف يمكن تحقيق تلاشى نقاط قوة المنافسين مثل البرازيل، حيث تتلخص أبرز نقاط القوة فى جودة المنتج المصرى بالمقارنة بالمنافسين، قرب المسافة بين مصر وأسواق مجاورة تتعامل مع البرازيل مثل دول الخليج، الالتزام بالمواعيد خاصة فى ظل أزمة كورونا، زيادة الإنتاجية بشكل تصاعدى يساهم فى خفض السعر مستقبلا بشكل تدريجى، اما اهم المميزات التى تميز المنافسين هى السعر حيث أن أسعار المنافسين اقل بنسب ليست ببعيدة وبالتالى يمكن مع تصحيح بعد الإجراءات يمكن تحقيق التوازن فى السعر، مطالبين. بضرورة تطبيق قانون حظر الدواجن الحية، وإنشاء بورصة الدواجن للحفاظ على المنتجين داخل المنظومة.
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية، فى تحقيق أعلى إنتاجية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى وذلك بعدما وصل حجم الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى، وأيضا زيادة الناتج من البيض وهو ما منح فرصة كبيرة لان امام المنتجين فرصا للتصدير بعد إعلان مصر خالية من أنفلونزا الطيور.
وأضاف السيد، لـ"انفراد"، أنه يجب الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب، الذى يضمن لهم البقاء داخل المنظومة، مطالبا بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى، لافتا إلى المنظومة المصرية لصناعة الدواجن لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى عندما يتم فتح باب التصدير للخارج.
وشدد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مصر لديها مقومات عديدة تمكنها من تصدير الدواجن للدول المحيطة ومنها الخليج العربى وأفريقيا وبالأخص أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد من البرازيل الأقل سعرا.
وأوضح السيد، أن أهم ما يميز الدواجن البرازيلى هو عامل السعر ولكن يعيبه عدة نقاط أهمها عنصر الوقت، حيث أن بعد المسافة الذى يحتاج إلى 35 يوما لنقل الشحنة يسبب أزمة لبعض الدول ولكن نحن فى مصر نتميز بأن عامل الوقت أقل بكثير من البرازيل، العامل الثانى والأهم وهو الجودة التى يتمتع بها الإنتاج المصرى، حيث أن الدواجن المصرية أكثر جودة بكثير من الإنتاج البرازيلى.
وقال السيد: "لدينا فائض يمكن تصدير سواء كدواجن مصنوعة نصف مطهية أو دواجن مجمدة أو دواجن حية، خاصة وأن الظروف الحالية مواتية لدخول الأسواق المجاورة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود مع الملاحق التجارية لبداية التسويق للإنتاج المصرى".
أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاستثمار الداجنى فى مصر، سيشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن إنتاج وصناعة الدواجن فى مصر تسير بخطى ثابتة من أجل القدرة على المنافسة الخارجية.
ومن جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة، أن إعلان الاكتفاء الذاتى من الدواجن ووجود فائض صالح للتصدير أصبح لدى المنتج المصرى مساحة للتصدير فى الدول المجاورة وهو ما سيزيد من الإنتاج المحلى من خلال دخول استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية المصريين خلال المرحلة القادمة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن صناعة الدواجن المصرية ستنافس كبرى الشركات العالمية قريبا، مشيدا بجودة الإنتاج المحلى، قائلا: "جودتنا تتفوق على شركات كبرى لديها أسواق خارجية متعددة، فى حين أن أسعار الإنتاج المصرى ليست أكثر قليلا ولكن الجودة تعوضها".
وقال السيد، إنه يجرى حاليًا إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الزراعى متضمنةً تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أية عوائق أمام الراغبين فى الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة، مؤكدًا أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره فى مصر حاليًا ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية خاصةً مع فتح الباب التصدير مع العلم أن المنتج المصرى ضمن قائمة الأفضل عالميًا، مشيدًا بالآليات التمويلية الذى اتخذها الجهاز المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى وكذلك السياسات الجديدة التى يتبناها البنك الزراعى للتوسع فى تمويل المشروعات.
وأكد رئيس الشعبة، أن شعبة الدواجن بغرفة الجيزة وشعبة الدواجن بغرفة القاهرة ومعهما الاتحاد العام لمنتجى الدواجن جميعهم يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة فى مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، موضحًا أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها المستهلك خاصةً أن ذلك القانون من شأنه المساهمة فى تفادى تفشى الأمراض والأوبئة، لافتًا إلى أن السوق أصبح الآن مهياءًا لتطبيق ذلك القانون خاصة مع نجاح تجربة القوات المسلحة فى طرح الدواجن المجمدة والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.