د. رأفت شميس : لن يضار أحدمن اشتراطات البناء الجديدة.. والأراضى الشاغرة في المناطق الممنوع بها البناء سيتم استغلالها كخدمات
الكثير يؤكد أن اشتراطات البناء الجديدة التي تعدها الحكومة، ومن المقرر أن تظهر للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون بمثابة عصر جديد من البناء والنهضة العمرانية في مصر، وأنه ستكون بمثابة العلاج الحقيقى لكافة مشاكل العمران التي عانت منها مصر خلال الفترة الأخيرة.
الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أكد أن اشتراطات البناء الجديدة، هي عهد جديد ستدخله مصر ، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية في مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، في تصريح خاص لـ"انفراد" أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة في القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي، وأصبح ساكنى هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدي عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الادمى، موضحا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر،وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه لن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضى الشاغرة في المناطق الممنوع فيها البناء السكنى، سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالي فإن سعر المتر في المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثبر من السكنى ، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضى الشاغرة.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية والتي تطل على ميادين وخلافة، أما هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.
وقال الدكتور رأفت شميس، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم في بعض المناطق إنشاء شقة واحدة، وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد في تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما في بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوصع الرأسى والأفقى وخاصة في المدن الجديدة.
وبما يتعلق بقرار استئناف البناء، قرار أنه قرار سياسى حكيم ، يؤكد مدى إحساس متخذى القرار بالمواطنين، والقرار جاء في توقيت مناسب.
كان قرار استئناف البناء قد حصل على إشادة كبيرة من قبل المطورين العقارين، وأكدوا أن القرار يعد بمثابة بداية حقيقية لانتعاش القطاع العقارى فى بعض المناطق التى توقف فيها البناء لفترة طوية.
حيث أكد الدكتور أحمد شلى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن قرار استئناف البناء فى بعض المناطق، يمثل بداية حقيقة لحدوث انتعاشة حقيقة فى بعض المناطق التى توقف فيها البناء، مؤكدا أن قرار الحكومة الخاص بوقف تراخيص لبناء جاء لإعادة تنظيم عملية البيناء وخاصة فى عواصم المحافظات.
وأكد أن الفترة الأخيرة، شهدت مختلف المحافظات بناء بشكل عشوائى وغير مخطط، وهو ما كان يستوجب على الحكومة أن تقرر عملية وقف البناء لإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الأخير بإعادة استئناف عملية البناء مرة أخرى، يؤكد أن الحكومة انتهت من رؤيتها الخاصة باشتراطات البناء الجديدة، وعملية تنظيم البناء فى مختلف المناطق العمرانية فى مصر.
وأوضح أن مواجهة مخالفات البناء وظهور مناطق عشوائية جديدة يتطلب من الدولة اتخاذ كافة الإجراءات سواء التشريعية أو قرارات تنفيذية، وهو ما يحافظ على الشكل العمرانى داخل مصر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من القرارات التى تتعلق بالقطاع العقارى وتنظيم عملية البناء فى مصر.
ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان، المطور العقارى، ورئيس شركة ماونتن فيو، أن قرار الحكومة الأخير باستئناف عودة البناء فى بعض المناطق، يؤكد أن الحكومة تدعم القطاع العقارى بشكل كبير، وقرار وقف البناء جاء لحماية السوق العقارى والتصدى لوقف ظاهرة البناء العشوائى، وخاصة فى عواصم المحافظات.
وأوضح أن المدن الجديدة، تشهد خلال الفترة الأخيرة، طفرة عمرانية غير مسبوقة، سواء من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة، أو من خلال المشروعات التى تنفذ من خلال القطاع الخاص، وهو ما يساهم بشكل كبير فى توسع وزيادة المساحة العمرانية داخل مصر، والوصول للمعدل المستهدف فى رؤية 2032.
وأضاف: "مخالفات البناء تتسبب فى الضغط على المرافق، وسبب القرار هو الوصول لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع".