مصر تدخل عهد جديد من العمران، مرحلة جديدة ترسم مستقبل الأجيال القادمة، مرحلة توفر السكن الملائم وبشروط عالمية على أرض مصرية للأجيال القادمة هكذا قال عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدين أن مصر على موعد مع وضع نقطة نظام للعمران فى مختلف المحافظات والقضاء بشكل نهائى على ظاهرة المناطق العشوائية فى مصر، المطورون العقاريون، أكدوا أن اشتراطات البناء الجديدة، تساهم بشكل كبير فى ارتفاع قيمة العقارات فى بعض المناطق، وخاصة بالنسبة للمناطق التى ستقرر الحكومة غلقها بشكل كامل وعدم السماح للبناء بها، وهو ما يجعل أسعار الوحدات السكنية بها ترتفع بنسبة تتخطى الـ30 % .
المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أكد أن اشتراطات البناء الجديدة ، تمثل بداية جديدة وعهد جديد من انتظام العملية العمرانية فى مصر، وهو ما يؤكد أن الحكومة والدولة تسعى للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الاستمتاع بوجود خدمات حقيقية وزيادة نسبة العمران فى مصر وتعمير الصحراء.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه من المقرر أن تساهم الاشتراطات الجديدة فى رفع قيمة العقارات فى بعض المناطق وخاصة المناطق التى ستقرر الحكومة إغلاقها بشكل كامل، وعدم البناء فيها، بسبب الكثافة السكانية التى تعانى منها تلك المناطق.
وأوضح أنه بالنسبة للقرار الأخير باسئتناف البناء تدريجيا، وخاصة لأصحاب الرخص السابقة، وقال رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن القرار يتماشى مع السياسة العامة للدولة فى الوقت الحالى، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تسعى للحفاظ على الاستثمارات المتعلقة بالقطاع العقارى.
من جانبه قال المهندس محمد الغباشى، المطور العقارى، ورئيس شركة سكوب للتطوير العقارى إن قرار ايقاف تراخيص البناء كان هدفه إعادة تصحيح الأوضاع ، وترتيب القطاع العقارى المصرى، من أجل إضفاء قيمة مضافة للعقار المصرى، ومواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة، موضحا أن الدولة لم تكن تستطع الحد من مخالفات البناء إلا من خلال ذلك القرار .
وأوضح أن اشتراطات البناء، تمثل استكمال لمسيرة ورؤية الحكومة فى تنيظم العمران والبناء فى مصر، ورفع قيمة العقارات، مشيرا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تمثل عهدا جديدا من البناء فى مصر، وهو ما يتطلب صدور أكواد جديدة للبناء فى مصر، موضحا أن غلق بعض المناطق يحولها لمناطق تراثية وتجارية.
وحول توقعاته بارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة ، قال إن غلق بعض المناطق وخاصة وسط البلد وعواصم المحافظات سيرفع من قيمة العقارات والوحدات بتلك المناطق لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب، وهو ما يجعل أسعار العقارات ترتفع بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، فى السنة الأولى من صدور قرار غلق المناطق وعدم السماح بالبناء بها لعدم وجود كثافة سكانية جديدة.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة ، هدفها الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وإعادة قيمة العقار لوضعه الطبيعى ، وتحسين الخدمات ، والاهتمام بتفعيل اتحاد الشاغلين، وصيانة العقارات، مشيرا الى الحكومة منحت المواطنين مرونة عالية وخاصة فى ملف التصالح مع مخالفات البناء.
فى سياق متصل ، رحب المهندس عبد الله ابراهيم، المطور العقارى، بقرار استئناف البناء بضوابط محدده ومعروفه ، واعتبره بداية انقاذ لكافة المستثمرين الذين تعطلت استثماراتهم لأكثر من 6 شهور .
وأوضح أن القرار، بمثابة مرحلة جديدة من التقدم بصورة حقيقية، لافتا إلى أن سياسة الحكومة تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واصبحت تعتمد علي الوضوح والشفافية والانضباط بين المستثمر العقاري والأجهزه المعنيه بإصدار التراخيص ، وذلك في مناطق كانت تسودها العشوائية بصورة تضر بالتطوير العمراني للمدن المختلفه.
وأكد أن وقف البناء ساهم بشكل كبير فى ضبط السوق العقارى من العشوائيه المدمره لكل شئ سواء على المستوي الجمالي أو على المستوي الخدمي أو على المستوي الصحي أو علي مستوى الأمان.
كان الدكتور الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، قد أكد أن اشتراطات البناء الجديدة، بمثابة بداية عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية في مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، في تصريح خاص لـ"انفراد" أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة في القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي، وأصبح ساكنو هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدي عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الادمى، موضحا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر،وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه لن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضى الشاغرة في المناطق الممنوع فيها البناء السكنى، سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالي فإن سعر المتر في المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثبر من السكنى، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضى الشاغرة.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية والتي تطل على ميادين وخلافة، أما هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.
وقال الدكتور رأفت شميس، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم في بعض المناطق إنشاء شقة واحدة، وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد في تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما في بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوصع الرأسى والأفقى وخاصة في المدن الجديدة.