أكد الخبير الأمنى العميد المحمد الباشا مدير إدارة عمليات الإطفاء الأسبق، أن ارتفاع تكلفة الاشتراطات و الوقاية من أخطار الحرائق تساهم كثيرا فى امتناع المواطنين عن شراء الأدوات اللازمة لمكافحة الحرائق، نظرا لاختلاف أسعارها، موضحا أن جميع الماركات المتواجدة فى السوق متنوعة، منها ما هو جيد وسئ، و يعتمد المواطن على سداد قيمة الغرامة فقط فى حالة ارتكاب المخالفة عند إثبات المبنى أنه غير مرخص و بعدها بفترة يتم إعادة فتح المحال مرة أخرى.
ارتفاع أسعار معدات الإطفاء
وأضاف مدير إدارة عمليات الإطفاء الأسبق لـ"انفراد" أن تجهيزات المصانع و المحال والمخازن و المراكز التجارية من المعدات وأدوات الاشتراطات تساهم كثيرا فى السيطرة على الحرائق التى من الممكن أن تحدث، و لكن ارتفاع أسعارها يعد عائقا يقف أمام المواطنين، منها على سبيل المثال أنه فى حالة تشييد مصنع على مساحة 2000 متر يحتاج غرف مجهزة و أدوات و تجهيزات بقيمة 900 ألف جنيه لحماية المواطنين من أخطار الحرائق.
وأوضح العميد المحمدى أن هناك أدوات عديدة ترتفع أسعارها بشكل متفاوت خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفع صاحب المطعم أو المخزن لعدم الالتزام بوجود اشتراطات الأمن والسلامة بالمكان، والتى تختلف من مكان لآخر حسب الكود المصرى لإطفاء وارتفاع المبانى و ضخامة المحال والمصانع، لافتا النظر إلى أن مخزن على مساحة 200 متر يحتاج لوزام ومعدات إطفاء تصل إلى 15 ألف جنيه لتركيب 3 طلمبات و معدات أخرى.
و بدوره أكد اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، أن الكود المصرى يلزم جميع أصحاب المحال و المخازن و المراكز التجارية حسب مساحة تلك المبانى باشتراطات الأمن و السلامة حفاظا على أرواح المواطنين من أخطار اندلاع النيران، موضحا أن غالبية المواطنين يهربون من تلك اللوازم نظرا لارتفاع أسعارها، ولو تفهم أصحاب المراكز التجارية حساسية تلك المعدات لقاموا بدفع ثمنها.
و أضاف مدير الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق أن تلك المعدات متنوعة و منتشرة بالأسواق و تختلف أسعارها بحسب نوع الماركة المستخدمة و البلد المصدرة لها، و يقوم التجار ببيعها للمواطنين، مضيفا أن تلك المعدات ضرورة للمصانع حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، فى مقابل أنه سيحمى رأس مال صاحب المصنع بقيمة 100 مليون جنيه، و يحفظ أرواح مئات العاملين بداخل المكان.
قنابل موقوتة
وأوضح اللواء عبد القادر أن القاهرة توجد بها مجموعة من الأماكن المكتظة بالمواطنين، وتفتقر لمعدات و أدوات الإطفاء لحماية الأشخاص، منها حارة اليهود التى تعد قنبلة موقوتة تنفجر فى وجه أى شخص عند نشوب أى حريق نظرا لعدم وجود أى أماكن مفتوحة بها أو حنفيات و طلمبات مياه لمعاونة سيارات الإطفاء فى عمليات الإخماد و ضيق الحارات، ما يجعل رجال الإطفاء تقوم بإجراء توصيلات تصل إلى 500 متر للوصول إلى مكان الحريق، وخير دليل على ذلك حريق 40 محلا بلاستيكات وألعاب أطفال فى شهر رمضان الماضى، والذى عانت قوات الدفاع المدنى كثبرا بسبب ضيق الممرات و الحارات و المساحات، وعدم جود فتحات تهوية بالمحلات وساهمت كثيرا فى وصول الحريق و أمتداده لتلك المحلات فى وقت قليل.
من جانبه أكد مصدر أمنى مطلع أنه لا توجد منظومة وقانون يغلظ عقوبة كبيرة على أصحاب المحلات و المصانع الغير مرخصة، وهناك قيمة ضعيفة يتم تطبيقها الآن وهى 1000 جنيه على المخالف، ولو تم تغليظ العقوبة مثلا إلى 200 ألف جنيه وحبس للمخالف، فسيساهم ذلك كثيرا فى توفير اشتراطات الأمن و السلامة، لافتا النظر إلى أنه لابد من إيجاد منظومة جيدة منعا لحدوث أى حرائق مثلما حدث بالرويعى و التهم عشرات المحلات و المخازن.
و أوضح المصدر أن اشتراطات الأمن و السلامة تختلف من مبنى لآخر ولا توجد شكل واحد يتم تطبيقه لكافة المنشآت و المبانى، بناءً على الكود المصرى للإطفاء الذى يكون دليلا للمواطنين، و يحدد جميع الأنشطة و يتواجد به مبانى تحتاج لطلمبات معينة و مبانى اخرى لا تحتاج اليها و منشأت تحتاج لأجهزة إنذار.
و أوضح المصدر أن أدوات الاشتراطات منها الطفايات بشتى أنواعها و الخراطيم و البكر وحنفيات الحريق و الإطفاء بالمياه والإطفاء بالغاز، و طرق أخرى تختلف بحسب المبنى و نوع النشاط و المساحة و أسعارها مرتفعة لتصل تكلفة المصانع من 500 ألف جنيه إلى أكثر من مليون جنيها، لافتا النظر إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار فى معدات الإطفاء هو ارتفاع قيمة الجمارك و الضرائب.
و استطرد المصدر أنه لا يوجد سوى مصنع واحد فى الدولة بمنطقة العبور يقوم بتصنيع مستلزمات الإطفاء، ولكنه يبيعها بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع سعر المواد المسخدمة فى تصنيعها، والتى يدفع لها ضرائب و جمارك بمبالغ مرتفعة، موضحا أن سيارات الإطفاء التى نستوردها من الخارج تصل سعرها إلى 2 مليون جنيه، و تبلغ ضريبتها مع الجمارك مليونى ونصف المليون جنيه، و كذلك الأمر بالنسبة للسلم الهيدروليكى فيصل إلى 12 مليون ونصف المليون جنيه، بقيمة الجمارك والضريبة تأخذها المحافظة، و لو تم منع تلك الضرائب و قيمة الجمارك سيجعل المواطنين يتلزمون بتسليح المحلات بمعدات الإطفاء منعا للحرائق.
و لفت المصدر إلى أن معظم المحلات فى منطقة العتبة معرضة للخطر والكوارث المحققة، نظرا لوجود تشوينات و مواد سريعة الاشتعال، وضيق الحارات يساهم كثيرا فى امتداد الحرائق، ويجب إعادة هيكلة المنطقة بالكامل و رسمها من جديد على أشكال مولات أو مراكز تجارية، لإيجاد أماكن مخصصة للسيارات و المواطنين وأماكن خراطيم و طلمبات و حنفيات مجهزة ضد أخطار الحرائق، مطالبا الجهات المسئولة فى الدولة بتطبيق عقوبات مغلظة على المخالفين، وتخفيف قيمة الجمارك و الضرائب التى يتم فرضها على أدوات و معدات الإطفاء.