آلاف الأطفال والزوجات يتعرضون لأزمات، ويدخلون فى صراعات قانونية بسبب المصطلح القانوني المسمي إنكار النسب، ليصبح أملهم الوحيد انتظار البت فى حق البنوة والخدمات واستخراج شهادة ميلاد، بسبب رفض الاباء الاعتراف بنسبهم، ليتجنبوا مطالبتهم بالإنفاق، وهم لا يبالوا أن ذلك من شأنه تدمير سمعة زوجته وأسرته واستقرار طفله أو طفلته، لتصبح الزوجات بين ليلة وضحاها مهددة فى شرفها وملاحقه بالاتهامات والنظرات التى تنهش فى جسدها، لتتحول زيجاتهم الرسمية أو العرفية التى ضحوا من أجلها سراب، ويقفوا بعدها على أعتاب المحاكم طالبين إثبات نسب الصغار إلى بائهم بعد مطالبات من الطرف الأخر بإنكار النسب أو حذفهم من خانة الأب إذا كان قد تم مسبقا بعد أن تملكت الشكوك من عقولهم وقلوبهم.
"انفراد" يرصد أبرز الدعاوي القضائية لإثبات الزواج العرفي ونسب الأطفال ودعاوي إنكار النسب على يد الأزواج من أروقة محاكم الأسرة والإشكاليات القانونية التى تواجه أطراف الخصومة أثناء سير الدعاوي.
-شابة بعد إنجابها توأم من زواجها العرفي:"سرق عقد الزواج وهددنى بنشر صور لي بأوضاع خاصة"
"سرق عقد الزواج وأختفي لشهور، وبعد إنجابي ظهر، وعندما طالبه أهلي بتوثيق الزواج، رفض وبدأ في ملاحقتي بتهم أخلاقية، وهددنى بنشر صور لي بأوضاع خاصة حتى يفضحني".. بتلك الكلمات وقفت شابة تبلغ من العمر 26 عام، بدعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإثبات موقفها القانوني، بعد تهرب زوجها من حقوقها وطفليها التوأم بعد رفضه الاعتراف بزواجهم العرفي الذى دام 3 سنوات.
وأضافت "ه.م.ك"، بمحكمة الأسرة:" خدعنى وصور لى أنه يحبنى، وبعد سنوات من الزواج فى السر، اكتشفت حملى وصارحته، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت الأمور رأسا على عقب، لي طالبني بالإجهاض، ويصر على ابتزازي وتهديدي بالقتل".
وتابعت:"استغل حبي له، وقام بخداعي وسرقة حقوقي وأطفالي، لأعيش طوال شهور فى عذاب، بعد رفضه الاعتراف بهم وعدم استطاعتي استخراج شهادة ميلاد لهما، بسبب تعنده ومواصلته لملاحقتي".
-شاب بعد زواج دام عام ونصف زواج يطلب نفي نسب طفله الرضيع ويؤكد:" تزوجت عرفي قبل زواجنا"
دفعت الزوجة "ن.م.خ"، البالغة من العمر 33 عام، ثمن زواجها العرفي الذى سبق زواجها الرسمي الحالي، رغم أنه تم بموافقة أهلها وبسبب ظروف زوجها واختلاف جنسيته بشكل مؤقت حتي يتم حل الأزمة القانونية ولكن سرعان ما تم الطلاق بينهما، وهو ما دفع زوجها لمطالبتها بإجراء تحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن ساورته الشكوك ونالت من قلبه وهو ما اعتبرته الزوجة إهانة، وقررت عدم الخضوع لطلباته، ليعاقبها بإقامة دعوي نفي نسب.
وقال الزوج "خ.أ.ع"، بدعواه، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" حظي أوقعني فى قبضة فتاة أرتبط بها عن طريق عملي، لاكتشف أنها تحترف الكذب، خدعتني وأوهمتني بحبها لى، طمعا فى أموالي وسمعة عائلتى الطيبة".
وأشار إلى أنه دفع الثمن غاليا بعد أن اكتشف أن زواجها العرفي كان بشخص خارج عن القانون، ليتصل به بعد الزواج ويلاحقه بالاتهامات والتهديد بالتخلص منه.
وقدم الزوج مستندات رسمية وشهادة الشهود تفيد بزواج زوجته عرفيا قبل زواجهما، وعدم مصارحته، والغش والتدليس بعقد زواجهما، وطالب بإسقاط حقوقها كزوجة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من نسب الطفل الذى انجبته.
-أرملة قبلت الزواج العرفي فكانت النتيجة محاولة استخدامها بأعمال غير أخلاقية
تزوجته بشكل عرفى خوفا من أهل زوجها، وتهديدهم لها بسلب حضانة أطفالها، لتقع فى ورطة بعد أن ظن زوجها السوء بها، وحاول استغلالها فى عمله، وهددها لإجبارها على ارتكاب أعمال غير أخلاقية، لتصبح ملاحقة باتهامات المحيطين بها بسبب قبولها الزواج بتلك الطريقة، وإلصاقهم بى تهمة سوء السلوك.
وصرحت الزوجة بدعوي إثبات زواجها ونسب طفلها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن حظها السيئ أوقعها فى زوج نصاب أدعى الفضيلة، لتكتشف بعد الزواج انه يتاجر بها ليظفر بإى مبلغ مادى.
وأضافت: "بعد شهور من الزواج بدأ وجهه الحقيقى فى الظهور، وحاول أن يبتزنى، وبعد أن أنهى على كل ممتلكاتى، وعلم بحملى اختفي، وأصبحت مهددة بسبب ملاحقته لى بالاتهامات الباطلة، ويرفض إثبات الزواج، والاعتراف بالطفل الذى حملته منه، أو تطليقي، وشوهه صورتى وسط جميع معارفى ".
-إشكاليات قانونية تواجه أطراف الخصومة أثناء سير الدعاوي
قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالشأن الأسري، أن جريمة الزنا يجب توفر دليل على تحقيق الواقعة بالطرق التى حددها القانون، حسب المادة 276 من قانون العقوبات، التى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود أوراق بخطه، أو وجود فى المكان ذاته"، فمثلا وجود الشريك فى فراش الزوجة أو منزل الزوجية، نائما أو حافيا أو عاريا، تدل على وقوع جريمة الزنا، حيث يحق للزوج وحده هنا رفع الدعوى، وليس من حق أحد آخر سواه رفعها.
وأضاف ":" ومن حق الزوج التنازل عن الدعوى، بل وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو صدر حكم فيها، فيما لو تنازل عن دعواه، ولو حدث ذلك فإن الأثر يمتد ليس للزوجة فقط بل شريكها أيضا، حيث يتم إخلاء سبيل الزوجة والشريك".
وتابع:" دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقينى لا يقبل الشك، يؤكد عدم نسب الولد لأبيه، كأن لا يلتقى الزوجان مطلقا، أو لعقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من 6 شهور على الزواج الرسمي، ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواج عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي".
وأشار حمد الله:" إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
وأكد المحامي:" لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسمياً بوثيقة زواج، فالنسب يتحقق بعقد زواج عرفى سواء كان شفوياً أو مكتوباً تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره، ولثبوت النسب من الزواج العرفى يشترط إثبات الزوجية".