بالصور.. "فتنة الحج والعمرة" بين شركات السياحة الدينية وأعضاء بالبرلمان.. رشاد شكرى يطالب بوضع ضوابط للسيطرة على العملة الأجنبية.. أصحاب الشركات: لست أكثر وطنية منا "وشوف اللى بيسافر أوروبا بيدفع كام"

نشبت مشادات كلامية بين النائب رشاد شكرى عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، وأصحاب شركات السياحة الدينية العاملة فى مجال الحج والعمرة، بعدما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تقنين العمرة ووضع ضوابط لها للحد من المبالغ التى يتم صرفها.

وأكد شكرى فى بداية كلمته باجتماع اللجنة حرصهم على الاستماع لمن يدافع عن نظام الحصص فى الحج، ومن يرغب فى نظام القرعة أيضا، قائلا "اللجنة حريصة على الاستماع لجميع الأطراف وبعد ذلك تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن".

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى أن مصر تعانى من أزمة فى العملة الصعبة، لافتا إلى أنه يجب وضع ضوابط لمليون و200 ألف معتمر خلال موسم رمضان فقط، قائلا "لو حددنا كل معتمر بيصرف كام هنعرف حجم العملة التى تخرج من البلد"، وردت عليه النائبة زينب سالم وكيل اللجنة قائلة "مش هنمنع حد إنه يروح عمرة".

فيما عقب أحد أصحاب شركات السياحة مؤكدا أن المليون و200 ألف معتمر منهم 80% يذهب فى رحلات عمرة اقتصادية، قائلا "80% من المعتمرين يذهبون رحلات عمرة اقتصادية للغلابة، ويوم لما بيصرف بيصرف 1000 ريال كحد أقصى، ومن يسافر إلى أوروبا بيصرف بالدولار، بالإضافة إلى أن نصف تكلفة برنامج العمرة وأكثر تكون تذكرة طيران، وهناك 700 شركة تعمل فى مجال العمرة".

ووجه صاحب الشركة حديثه للنائب رشاد شكرى، قائلا "أنت لست أكثر وطنية منى ولا من اللى طالع يقول يا رب، المواطن من حقه الدستورى إنه يسافر مثل من يسافر الى أوروبا وأمريكا، ولو هنتكلم عن أزمة العملة الصعبة يبقى نخفض استيراد أكل القطط والكلاب ومبالغ الرفاهية وليس العمرة"، واتفقت معه النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى قائلة "دا موضوع يخص المواطن".

وتدخل أحد أصحاب الشركات أيضا لافتا إلى أن المستفيد من رحلات العمرة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المملكة تفتح خطوط جوية مع شرم الشيخ لدعم السياحة فى مصر، قائلا "ومش ناقصين شرخ بينا وبين أي دولة"، وعقب عليه رشاد قائلا "ما قلته عن العمرة لا علاقة له بالتوجه الذى تتحدث فيه".

وعلى الفور تراجع شكرى قائلا "لم أقل نحدد العمرة أو نمنع معتمرا أو حاجا، إلا إن كنتم تريدون أن تُقولونا ما لم نقله، ويجب طرح حلول إيجابية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، ولدينا نظام حج وضوابط تم إقرارها من الوزير والموافقة عليها من بعض الشركات والاعتراض عليها من البعض الآخر".

وأوضح عضو البرلمان عن المصريين بالخارج أن جميع النواب يعملون للمصلحة العليا وليس لحساب جهة على حساب أخرى، مضيفا "وجدنا بعد الاستماع أن لمن له مصلحة فى العمل بنظام الحصص له وجهة نظر يدافع عنها، والجانب الآخر أيضا له وجهة نظره ونحترمها".

كما شن عدد من أصحاب شركات السياحة التى تعمل فى الحج والعمرة هجوما على نظام الحصص فى توزيع التأشيرات المخصصة للحج، وأكدوا خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب أن نظام الحصص احتكارى، مطالبين برفع الحرج عن غرفة السياحة لأن عليها ضغوطا من جانب الشركات بسبب أدواته، وأن يكون القرار بيد الجهة الإدارية، لافتين إلى أن هناك 700 شركة سياحة تعمل فى الحج والعمرة، وان التنافس فى صالح المواطن، وأوضحوا أن كلمة حصة تعنى "فسادا".

وقال محمد سيد عبد الجواد صاحب شركة سياحة إن نظام الحصص بدأ منذ عام 1992 حتى عام 2011، لافتا إلى أن عدد الشركات التى تعمل بترخيص كان نحو 600 شركة، وكان هناك بعض الشركات تقوم ببيع التأشيرات حيث كان بعضها عبارة عن صاحب شركة وسكرتيرة، قائلا "ووصل سعر بيع التأشيرات عام 2008 إلى 15 ألف جنيه دفعها المواطن و"مشربش كوباية ميه"، وكان المواطن يضطر لشراء التأشيرة، وتم تحميل ثمنها على تكلفة الحج فوصل وقتها تكلفة الحج البري إلى 28 ألف و500 جنيه، وكان سعر الريال السعودى وقتها بـ 140قرشا، وكان سعر حج الطيران بـ 50 ألف جنيه.

وأضاف أن نظام الحصص جعل هناك شركات كرتونية تحصل على حصتها من التأشيرات وتبيعها، وأشار إلى أن العام الماضى فى ظل تطبيق نظام القرعة فى توزيع تأشيرات الحج بلغت تكلفة الحج البرى 23 ألف جنيه، رغم أن سعر الريال السعودى وصل إلى جنيهين اثنين، وقال إن نظام الحصص نظام احتكارى يتم فيه تقفيل السوق، لافتا إلى أن عدد تأشيرات الحج بلغ 30 ألف وعدد الشركات 2550 شركة، قائلا "وإذا طبقنا نظام الحصص فمعنى هذا ان كل شركة ستأخذ 11 تأشيرة".

وتساءل "هل هذا سيؤدى إلى أن الشركات تنجح وتكبر"، مطالبا لجنة السياحة بالبرلمان بأن تطلب من وزارة السياحة كشف بأسماء الشركات التى تعمل فى العمرة والحج وتدرس العلاقة بين من يطالب بالحصص وبين نجاح الشركة ونشاطها، لافتا إلى أن كل الشركات تعمل فى مجال الحج لأن الحج بالنسبة لها هو "التورتة"، قائلا "وكل واحد عايز حتة منها حتى لو لم يبذل فيها أى مجهود".

وتابع قائلا: "كلمة حصة فى حد ذاتها فيها فساد"، محذرا من التحول فى توزيع التأشيرات بنظام الحصص، لأنه سيتم بيعها بـ 20 ألف جنيه، وانتقد من ينادى بالحصص بدعوى أن الجميع يجب أن يعمل ويحقق مكاسب، وقال "يعنى بالمنطق ده لو واحد فاتح كشك أقوله متبيعيش أكتر من 100 جنيه عشان أخوك يشتغل".