يلجأ بعض الطامحين في تحقيق الثراء السريع لحيل ماكرة لجمل المال، عن طريق الاستيلاء على أموال الدعم، إلا أن هذه الأحلام تتحطم على يقظة رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية، الذين يوجهون ضربات موجعة لأباطرة الاستيلاء على أموال الدعم، وبلغة الأرقام، نجحت مباحث التموين في ضبط 705 قضية اسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 46258 اسطوانة، حيث تقدر قيمة الغاز المدعم 6244830 جنيه، وضبط 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1236348 لتر، فضلاً عن ضبط 270 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "271,126 طن– 1650 قطعة- 12860 عبوة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 68 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "52,658 طن – 2853 عبوة – 24468 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.
وقانونياً، يقول مصطفى صلاح الخبير القانوني، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
وأضاف صلاح، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.
وأشار صلاح، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
وأكد صلاح، أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أنه يجب تغليظ هذه العقوبة لأن أموال الدعم هي بمثابة أمن قومى يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني الدولة ، لافتا إلى أن هناك الكثير من الحكومات للدول مثل الصين ودول أفريقية واوروبية ايضا تعاقب المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالإعدام على من يستحلون كسرات خبز يستقوي بها المواطن علي الجوع، ضاربا بكافة الحقوق في أن يحصل المواطن على حقوقه من أموال الدولة ليعيش حياة كريمة عرض الحائط، ويسخر جهوده من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وتعظيم ثرواته من أموال الدولة.