قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قبول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، الرئيس محكمة قنا الابتدائية، وذلك بعد تحقيق إدارة التفتيش القضائى معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم إيداع السحيمى أسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها.
وكشف المستشار خالد النشار مساعد وزير الشئون مجلس النواب والإعلام، حضور المستشار محمد السحيمى إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، وتقدم باستقالته بعد أن علم بأن إدارة التفتيش انتهت فى تحقيقاتها معه على خلفية ارتكابه عدد من المخالفات المتعلقة بعمله كقاضى والتوصية بإحالته إلى مجلس الصلاحية.
وأشار النشار إلى أن التفتيش القضائى عرض الاستقالة والتحقيقات التى تمت مع السحيمى على وزير العدل يوم 11 مايو والذى أصدر قرارا بالموافقة على طلب الاستقالة.
من جانبه قال مصدر قضائى، إن إدارة التفتيش القضائى حققت مع "السحيمى"، وواجهته بما ثبت للتفتيش بأنه لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر بـ30 يومًا.
وأشار المصدر إلى أن "السحيمى" كلف سكرتير دائرته بكتابة مذكرة عن أسباب عدم إيداع الحيثيات، ذكر فيها أن حيثيات الأحكام موجودة، وأن عدم إيداعها هو خطأ من السكرتير، وأن القاضى سلم الحيثيات الأحكام فى موعدها، وبسؤال الموظف فى التفتيش القضائى، أكد أن السحيمى أكرهه على كتابة المذكرة، وأنه لا يكتب أسباب أحكامه.
وأوضح المصدر أن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، أصدر ضد السحيمى عقوبة التنبيه ، بعد التحقيق معه فى التفتيش القضائى لخروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة.
واشارت المصادر ان ادارة التفتيش تلقت فى عهد المستشار حسام عبد الرحيم شكوى رقم 3 لسنة 2016 ضد "السحيمى" والتى تتضمن ارتكابه مخالفات فى عمله القضائى من خلال اصدار احكام قضائية بشكل مخالف وبعد التحقيق معه على مدار اسبوعين تم لانتهاء الى توقيع عقوبة التنبية للمرة الثانية، ومن ثمة التوصية بإحالته إلى الصلاحية إلا أنه بادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته التى وافق عليها الوزير .
من جانبه تقدم المستشار محمد السحيمى ، بطلب للالتحاق بجداول نقابة المحامين، بعد أقل من 24 ساعة على قرار استقالته من العمل بمنصة القضاء.
وأكد "السحيمى" خلال طلبه أنه "لعل هذا أول ما أخطه بيدى بعد أن اعتزلت ولاية القضاء، مستقيلا من فوق منصته، والنفس تواقة إلى العدل لا تتركه، حُبب إليها أن أقامته فى جلوس، وحتى إذا ألقى عليها واقفة، لا فرق إذ تتشح بوشاح شرفه أو تباشره فى بزة سوداء".
وتابع فى طلبه: "والسلطة إن لم تكن تعينك على ما تقضى.. أضحت سبة تعيب ممسكها.. والملك إن لم يؤسس على راسخ من عدل.. لن يجد بين الناس من يوقره.. أو يرجو له شيئا من وقار.. إن ضميرى لم يكن يوما صنيعة سلطة.. ولا صادفت فى نفسى هوى بها.. بل تكلفتها حتى أرغمنى الرحيل.. ثم رحلت لا أسفا ولا مأسوف".
وعلم "انفراد"، أن عقوبة التنبيه الموقعة على المستشار السحيمى قد تكون عائق فى قبول قيده بنقابة المحامين خاصة، وأن العقوبة جاءت بسبب مخالفات فى عمله علاوة على عدم أحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة – بحسب ما أكدته المصادر بإدارة التفتيش.
والجدير بالذكر أن المستشار محمد السيحمى سبق وأن تقدم باستقالته عن طريق محاميه إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل آنذاك بسبب خلافات بينهما على ميزانية نادى القضاة إلا أن "الزند" رفض الاستقالة لتقديمها عن طريق المحامى وليس بشخصه، كما تدخل عدد من الوسطاء لصلح بينهم وبعد إقالة المستشار أحمد الزند تلقى وزير العدل الجديد شكوى حول ارتكابه مخالفات فى عمله، وبناء عليه تم التحقيق معه والتوصية بإحالته للصلاحية إلا أنه بادر بتقديم الاستقالة.