تغييرات كبرى فرضها وباء كورونا عالميا، ففى الوقت الذى اضطرت فيه دول عدة إلى فرض إجراءات استثنائية فى المعاملات الحكومية، أو تطبيق التعليم عن بعد عبر تقنيات الفيديو، طالت القيود التى فرضها الوباء أيضا دوائر قضائية داخل دول من بينها المملكة المتحدة.
وفى تقرير لها الاثنين، قالت صحيفة التايمز البريطانية أن هناك توجيهات منذ فترة للقضاء بإصدار أحكام مخففة على السجناء فى خطوة من شأنها الحد من التكدس داخل السجون، مشيرة إلى أن مجرمين فى بريطانيا بينهم مرتكبو جرائم جنسية ضد الأطفال وتجار مخدرات ومهاجمين، يتجنبون السجن أو يتلقون أحكام مخففة بعدما أدى وباء كورونا إلى نظام قاس فى السجون.
وأوضحت الصحيفة أن القضاة يصدرون أحكام بمدد أقصر منذ إبريل الماضى عندما قضت محكمة الاستئناف بأن تأثير إجراءات كورونا مثل الحجز لفترة طويلة فى زنزانة انفرادية أو قيود الزائرين يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار فى الحكم على رجل اعتدى جنسيا على فتاة فى مرحلة الدراسة.
ومنذ هذا الوقت قد تخفيف أحكام السجن ضد المجرمين بشكل روتينى. ويوم الجمعة الماضى تم تخفيض الأحكام الصادرة ضد عصابة من اللصوص الرومانيين نفذوا 12 اعتداء واستهدفوا كتبا أثرية لا يمكن تعويضها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فى إبريل الماضى تم الحكم على بول ريد، 30 عاما، والذى كان لديه 27 إدانة سابقة، على حكم مخفف لاعتدائه على شريكته السابقة. وفى الشهر الماضى، تلقى اثنان من اللصوص الذين قاموا بترويع عائلة فى منزلها على أحكام أخذت فى الاعتبار أن عليهم أن يمضوا 23 ساعة فى اليوم فى زنزانة.
وفى يوليو الماضى، حُكم بالسجن 20 شهرا فقط على مرتكب جرائم جنسية تم الإمساك به وهو يحاول التحرش بفتاة قاصر، وهو التخفيف الذى جاء بسبب نظام السجون فى ظل كوفيد 19 إلى جانب إقراره بالذنب.
وحذرت وكيلة الضحية فيرا باريد من أن هناك خطر حقيقى بأن المصلحة المتعلقة بالوباء لها الأسبقية على العدالة. وقال تيم لتوتون، النائب عن حزب المحافظين عضو لجنة الشئون الداخلية إنه كان تخفيض خاص فى فصل الصيف ومكافأة كوفيد للسجناء، والتى بعثت برسالة خاطئة.
وكانت أكدت محكمة الاستئناف فى إبريل أن تأثير فيروس كورونا على ظروف السجن كانت عامل مشروعا على القضاة أخذه فى الاعتبار أثناء إصدار الحكم.
وفى نهايو يونيو، نشر مجلس الأحكام الذى يضع المبادئ التوجيهية للقضاة، مذكرة تسلط الضوء على الحكومة، قالت أن المجلس مدرك ومتفهم مخاوف العديد من الأشخاص بشأن تأثير حالة الطوارئ بسبب كوفيد 19 على الظروف فى السجون والتأثير المحتمل لعقوبات الحبس على الجناة وعائلاتهم.
وقد وضع الوباء نظام العدالة تحت ضغوط غير مسبوق وأدى غلى ظروف أسوأ بكثير للسجناء، حيث انتشر الفيروس فى بعض السجون، وكانت الاختبارات محدودة.
ونقلت تايمز عن بيتر كلارك، كبير مفتشى السجون، قوله أن السجناء الذين ظهرت عليهم الأعراض تم حبسهم فى زنازين دون السماح لهم بالاستحمام أو ممارسة الرياضة لأسابيع.
ولفتت الصحيفة إلى أن القضاة سيطبقون تقديرهم ولن يطبقوا تخفيف الأحكام فى كل فضية، لكن كوفيد 19 يعتبر من بين عوامل أخرى للتخفيف مثل الإقرار بالذنب وخلفية المتهم.
وقال جون كوبر، المتخصص فى القانون الجنائية، أن هناك ثلاثة مجالات للعدالة الجنائية قد تأثرت وهى إصدار الأحكام والكفالة والحدود الزمنية للحجز، وقال إن المحاكم تمنح الآن الكفالة فى ظروف لم تكن تفعلها فى الماضى بسبب المشكلات التى يثيرها كورونا فى الحجز.