وضع المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الجديد، استراتيجية ثابتة طرحها أمام رؤساء الشركات التابعة أغلبها شركات خاسرة.
وتتمثل الاستراتيحية فى عدة محاور ناقشها مع رؤساء الشركات بهدف الوقوف على موطن الخلل وإصلاحه، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد أكبر عملية تغييرات فى تاريخ قطاع الأعمال العام للضخ بدماء جديدة.
ولأول مرة يفرض رئيس القابضة على الشركات التابعة ضرورة التكامل فيما يتعلق بشراء المنتجات من الشركات الشقيقة وليس من الخارج وتبادل الخامات فى حالة الضرورة والتنسيق التام بين الشركات حتى تدعم بعضها البعض.
وبحسب تعليمات رئيس القابضة فإن شركة الحديد والصلب يجب ألا تستورد فحم من الخارج ما دام متوفرا فى شركة النصر لصناعة الكوك. وأيضا يجب ألا تشترى الشركات منتجات تنتجها شركات شقيقة مثل المطروقات وميتالكو والخزف والصينى و الألومنيوم وغيرها بما يعنى التكامل بينها.
التكامل بين شركات الصلب
ومن المتوقع أن يدرس رئيس القابضة أوجه التكامل بين كيان الصلب فى الشركة من خلال التنسيق بين شركة الحديد والصلب وشركة الكوك وشركة الدلتا للصلب وشركة السبائك المعدنية، وشركة النصر لصناعة المطروقات والعامة للورش الترسانة والمواسير وميتالكو ، لكى تكون مجموعة متكاملة، تنسق فى المشروعات وتتكامل بما يضمن لها النجاح خاصة أن جميعها شركات خاسرة وبلغت خسائرها العام الماضى نحو 1.5 مليار جنيه.
وهناك مقترح بدمجها تحت رئيس مجلس إدارة واحد ومحفظة مالية واحدة، وكل شركة لها عضو منتدب، بما يضمن التكامل بينها من حيث المواد الخام والعمالة والمعدات، وتدار بميزانية واحدة ورئيس مجلس إدارة واحد وعضو منتدب فى كل مصنع، ويتحقق فى هذا الكيان مبدأ فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن وظيفة العضو المنتدب إلا أنه يحتاج لدراسة عميقة وموافقات وزارية.
استراتيجية رئيس القابضة أعلن عنها صراحة خلال لقاء رؤساء الشركات بأنها تعتمد على اللقاءات المباشرة وفتح بابه عكس مرحلة المهندس زكى بسيوني رئيس القابضة المعدنية المستقيل والذى كان لا يلتقى رؤساء الشركات إلا فى الجمعيات وليس بصورة منتظمة.
أول تطبيق لقرار الدفع بالشباب
يضاف لذلك إن سيد عبد الوهاب قرر التطبيق الفعلى لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 11 لسنة 2016 والخاص بإلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية، ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها.
مع التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى، ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 203 لسنة 91 الخاصة بحظر التعاقد أو التجديد مع أى موظف أو عامل فوق الستين، إلا بعرض مذكرة وافية على مجلس الوزراء بهذا الشأن.
مع مراعاة أحكام المادة 42 و43 من القانون، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة، سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.
تطبيق القرار يضمن فعالية أكثر للموارد البشرية فى الشركات خاصة أنه سيقضي على انتشار المستشارين فى الشركات وبعضهم كان يتحكم فيها ويصدر قرارات للموالين له على حساب أصحاب الكفاءات.
إن الشركة القابضة المعدنية فيها 9 شركات خاسرة من بين 12 شركة، وتحتاج إلى جهد كبير ،والدفع بكفاءات قادرة على إعادتها لتحقيق أرباح.