تفاصيل أخطر 12قرارا للحكومة.. الموافقة على قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والضريبة على القيمة المضافة.. واتفاقيتان للكهرباء.. وزيادة سعر الأدوية الأقل من30جنيها 20%.. وتطوير قصر العينى بـ120مليون دولار

1250 -جنيها سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) إنتاج 2016 - مد الدورة النقابية للمجالس النقابية العمالية 6 أشهر - تطوير مستشفى قصر العينى بـ 120 مليون دولار.. وتوسعة محطة كهرباء غرب القاهرة اتخذ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، 12 قرارا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وجاء فى مقدمتها الموافقة قانون الضريبة على القيمة المضافة، والموافقة على تحديد أسعار شراء القطن إنتاج موسم عام 2016، والموافقة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتان تمويل ميسر بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، لصالح تطوير مستشفى قصر العينى، ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.

وتضمنت القرارات أنه فى إطار سعى الدولة إلى وضع سياسة سعرية خاصة بمحصول القطن، بما يهدف إلى تحقيق الفلاح لهامش ربح مُرضى له، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة، بحيث يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) 1250 جنيها، وسعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) 1100 جنيه، إنتاج موسم 2016.

وفى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية داخل مستشفى قصر العينى، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى قصر العينى بين الحكومة المصرية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (حوالى 120 مليون دولار أمريكى).

ويهدف مشروع تطوير مستشفى قصر العينى إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى لتحسين مستوى الخدمة التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى، بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى اقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى وبتكلفة أقل، وسيؤدى التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للدورة السريرية 300%.

وتشتمل مكونات المشروعات على التجديد وإعادة التأهيل للمبانى، مثل مبانى المستشفى الرئيسية والمختبر المركزى، ومجمع الجراحة المركزى، ومبنى العناية المركزة ومبنى الأشعة، وكذا تأثيث المستشفى كاملاً بما فى ذلك غرف المرضى والعزل والعناية المركزة والعمليات والأطباء والممرضات.

وتتضمن المكونات أيضاً تحديث المعدات والأجهزة الطبية، والعمل على توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأقسام الإدارية داخل المستشفى، ووضع عدد من البرامج تسهم فى بناء الكوادر الفنية بها.

وأوضحت الحكومة أنه فى إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وخاصة مرضى الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، وفى ضوء اهتمام الدولة بوجود معهد متخصص يقوم على رعاية هؤلاء المرضى من خلال توفير الكوادر الطبية من كافة التخصصات المشار إليها، فقد وافق مجلس الوزراء على اختيار مستشفى حميات إمبابة لتنفيذ هذه المنظومة الطبية، وإعادة تخصيصها لتكون تابعة للمعهد القومى للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وفى إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل حوالى 100 مليون دولار امريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة، بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى.

وأعلنت الحكومة أنه فى إطار الحرص على تحسين كفاءة إمدادات الطاقة بالمناطق المختلفة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 29/2/2016 في طوكيو بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) تمويلاً ميسراً قيمته 24 مليار 762 مليون ين يابانى إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

ويهدف مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء إلى الحد من فقدان الطاقة وتحسين اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلى المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات، وبالتالى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.

وفى إطار حرص الدولة على متابعة إجراءات مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 31/3/2016 نظراً لأنه مازال هناك قطع أراضى متاحة، وفتح باب الحجز لمرحلة جديدة لمدة 3 أسابيع لإعادة طرح الأراضي المتبقية بالمدن التالية: بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، على أن يتم الطرح وفقا للرؤية والأسعار والشروط التى يتم تحديدها من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى الإطار ذاته فقد تمت الموافقة أيضاً على طرح جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، وذلك فى مشروع مدينتى بعدد (1248 وحدة سكنية) وامتداد الرحاب بعدد (1320 وحدة سكنية)، وطبقاً للشروط التى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان.

وكشفت الحكومة عن أنه فى ضوء عدم التواجد الفعلى لعدد من الأدوية بالسوق المصرى، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتى تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلى بأسعار مناسبة، والذى سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر فى النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الأدوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الأدوية المتدوالة فى السوق المصرى للفئات من 30 جنيه وأقل بنسبة 20%.

وقرر المجلس ضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة فى هذا الصدد ومن بينها إلغاء تسجيل المستحضر الدوائى بعد العرض على اللجنة المختصة، وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصرى بعد زيادة الأسعار، وكذا عدم خضوع الأدوية التى تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا فى حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل، وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار، مع التزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزارى الخاص بمنظومة التتبع الدوائى.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذى ينص على تشكيل 3 هيئات تختص بالإعلام هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب - الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم.

- الباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها.

- الباب الثالث (الوسيلة الإعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها.

- الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

- الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

- الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم.

- الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم.

- الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم.

- الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأوضحت الحكومة أنه فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة، والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.

وتنخفض تكلفة الجباية فى الضريبة على القيمة المضافة عنها أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.

كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها، لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.

ومن بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد، حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ونص القانون على أن "تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بثلاثين يوماً على الأقل".

وأعلنت الحكومة أنه فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار إليها بـ "الضريبة السعودية".

ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم (الدخل من الأسهم)، والعوائد الناتجة (الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الآخر، والإتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أو الحق فى استعمال أيه حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من أنشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

وأوضح مجلس الوزراء أنه فى إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية فى مجال النقل البحرى وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية فى مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب العوائق التى من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحرى بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموانئ.