حالة من الجدل أثارها مشروع قانون جديد في المملكة المتحدة يمنح عناصر وكالة "MI5" الأمنية صلاحيات من بينها إمكانية ارتكاب جرائم تصل إلى القتل، ما خلق انقساما داخل البرلمان البريطاني، ودفع الوكالة للدفاع عن دورها في مكافحة الإرهاب والجرائم المختلفة.
ورغم موقف حزب العمال البريطاني، ودعوة كير ستارمر، زعيم الحزب للامتناع عن التصويت على مشروع القانون، فإن أكثر من 20 نائباً أيدوا القانون، حيث أقدمت مجموعة "الحملة الاشتراكية" بقيادة زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين على تحدي قرار "ستارمر"، وصوتت ضده وهو التمرد الثاني في أقل من أسبوعين، حيث جاء الرفض السابق على مشروع قانون القوات المسلحة الذي أثار قضايا مماثلة، حيث صوت 18 نائباً بما في ذلك جيرمي كوربين رئيس حزب العمال.
وبحسب صحيفة الجارديان، قال أعضاء بالبرلمان إنه يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تحكم ما يمكن للمخبرين القيام به، وقالت أبسانا بيجوم ، عضوة البرلمان المنتخبة حديثًا عن حزب العمال: "يجب أن تخضع العمليات السرية لإشراف شامل ومعايير واضحة الحدود في هذا القانون غامضة".
وقالت الصحيفة إن وكالةMI5 دائما ما كان لديها سياسات تسمح لضباطها ومخبريها بالمشاركة في نشاط إجرامي إذا كانت الجرائم المعنية متناسبة مع الأدلة التي تم الحصول عليها، ولكن في نهاية العام الماضي حكمت المحكمة بقانونية الأمر في أضيق الحدود.
وبحسب جارديان، ترى جماعات حقوقية أن هناك الكثير من الغموض في مشروع القانون لأنه لا يستبعد صراحة الجرائم الخطيرة مثل القتل أو التعذيب.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون السري لمصادر الاستخبارات البشرية لا يرقى إلى مرتبة "ترخيص بالقتل" لأنه سيكون متوافقا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في الحياة وتحظر التعذيب.
وقال وزير الأمن جيمس بروكينشاير، أمام البرلمان : "أعلم أن هناك مخاوف بشأن منح ترخيص للقتل أو التعذيب. اسمحوا لي أن أكون واضحًا، هناك حدود عليا للنشاط يمكن السماح به بموجب هذا القانون وهي واردة في قانون حقوق الإنسان".
في المقابل، دافعت MI5 عن دورها في حفظ الأمن وقالت في تقرير لها إنها أحبطت 27 هجومًا منذ عام 2017 بالتعاون مع الشرطة، وتطلبت بعض العمليات مساعدة مخبرين سريين انتهكوا القانون
وقدمت الوكالة المشروع الذي يسمح للمخبرين السريين العاملين لدى MI5 والشرطة بخرق القانون وسط خلاف حول ما إذا كان يجب حظر ارتكاب جرائم مثل القتل والتعذيب، وتقول الحكومة إن متوافقاً مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن ائتلافا من جماعات حقوق الإنسان يطلق عليه "ريبريف" قال إنهم يعتقدون أنه يجب أن تكون هناك حدود واضحة لمدى السماح للعملاء الذين يعملون متخفيين في عصابة إرهابية بالمرور من قبل الأجهزة الأمنية أو قوات الشرطة.
وقالت مايا فوا ، مديرة منظمة ريبريف: "تقوم وكالات الاستخبارات لدينا عمل حيوي في الحفاظ على أمن هذا البلد ، ولكن يجب أن تكون هناك حدود منطقية على أنشطة وكلائها ، ونأمل أن يضمن النواب كتابة هذه الحدود في التشريع".
وتجادل المجموعات بأن تأثير السياسة، التي يقولون إنها مطبقة سريا منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل وظلت هكذا لعقود، هو أن تمنح السلطة التنفيذية نفسها سراً سلطة الاستغناء عن القانون الجنائي الذي يسنه البرلمان .
ونتيجة لذلك ، يريد الوزراء وضع السياسة على دفاتر القانون لأول مرة حيث قال بعض من الوزراء مدافعين إنها "قدرة حاسمة" وأنه "من المهم أن يتمكن أولئك الذين يتحملون مسؤولية حماية الجمهور من مواصلة هذا العمل ، مع العلم أنهم على أساس قانوني سليم".
ومع ذلك، لا يستبعد مشروع القانون صراحة ارتكاب أي جرائم ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأجهزة الأمنية تريد حرية التصرف وتجنب كشف المخبرين من قبل الإرهابيين الذين يختبرون لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين لارتكاب جريمة على قائمة محظورة.
ووفقا للتقرير حكم علي نعيم زكريا الرحمن ، بالسجن مدى الحياة في 2018 بتهمة التخطيط لقتل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وتم القبض عليه بعد عملية سرية تم فيها تزويده بما يعتقد أنه سترة وحقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات.
يشير منتقدو الحكومة إلى مقتل محامي بلفاست بات فينوكين في عام 1989 الذي أطلق عليه الموالون النار 14 مرة في منزل عائلته أمام زوجته وأطفاله في هجوم تبين أنه ينطوي على تواطؤ من الدولة البريطانية ، مما أدى في النهاية إلى تقديم اعتذار من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في عام 2012.
