ننفرد بنص مشروع قانون "الصحافة والإعلام" بعد موافقة الحكومة.. إلغاء الحبس الاحتياطى والإفراج بالكفالة فى جرائم النشر.. وملكية المؤسسات الصحفية للمصريين.. وعدم جواز فصل الصحفى إلا بعد إخطار النقابة

- يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف - يتقدم راغبى إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص - حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة - عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية - يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أى أشخاص.. ومعاقبته تأديباً - ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط ولا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ينفرد "انفراد" بنص مشروع تنظيم الصحافة والإعلام،الذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى اجتماعه اليوم الاثنين، وسوف يتم إرساله الأحد القادم لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، وقد نص مشروع القانون على عدم جواز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم .