دعت اللجنة الدينية بمجلس النواب جموع المواطنين وخاصة المصلين، بإبلاغ الجهات المسئولة فى الدولة عن المساجد والزوايا غير التابعة لوزارة الأوقاف، حتى تنطوى تحت لواء وزارة الأوقاف.
وحذر أعضاء باللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد" من استغلال بعض الجماعات التى تنشر أفكارا متطرفة عن طريق إلقاء الدروس الدينية بالمساجد، لذلك يجب أن تكون المساجد تابعة لوزارة الأوقاف.
وقال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب لـ"انفراد": "جموع المساجد والزوايا ستكون تحت إشراف وزارة الأوقاف وسيكون الإمام والخطيب والعاملون بالمسجد معيين من قبل وزارة الأوقاف"، مضيفًا: "جميع الدروس والخطب الدينية ستكون بإشراف المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف".
وأشار "شكرى" إلى أن المساجد الصغيرة أو "الزوايا" لن تغلق كما يروج البعض، مضيفا: "لن يغلق أى جامع يذكر فيه أسم الله سبحانه وتعالى، ونناشد أى شخص من الشعب المصرى أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية عن أى مسجد أو زوايا غير تابعين لوزارة الأوقاف حتى تشرف عليه الوزارة".
ومن ناحيتها قالت النائبة مهجة غالب عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب: إنها تؤيد فكرة سيطرة وزارة الأوقاف على جميع المساجد وزوايا الصغيرة حتى لا تنتشر أى أفكار متطرفة داخل هذه الأماكن المخصصة للعبادات.
وأضافت فى تصريحات لـ"انفراد": "سيطرة وزارة الأوقاف على المساجد من المفترض أنها لا تزعج أحدا حيث إن سيطرة الأوقاف تعنى الرقابة حتى يسير كل أمر على ما يرام"، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف المصرية، واضعة خطة من أجل غلق الزوايا الصغيرة الكائنة بجوار المساجد الكبرى.
وأوضحت أنه يجب أن تقام الصلوات الخمس فى الزوايا ولكن صلاة الجمعة والخطب والدروس تكون فى مسجد كبير، مشيرا إلى أن اللجنة الدينية بمسجد النواب تضع فى خطتها مواجهة فوضى الفتاوى، واللجوء إلى المتخصصين فى هذا المجال فالله سبحانه وتعالى يقول "وأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وقالت مهجة غالب: يوجد فرق كبير بين الدعوة والفتوى، وأن المفتى له شروط عدة، مشيرة إلى أن هناك علماء كثر موجودين وسط الأمة، موضحة أن اللجنة الدينية وضعت خطتها ومن أهم أولوياتها مسألة تجديد الخطاب الدينى.
- أوقاف إسكندرية:إمام "القائد إبراهيم" يؤم المصلين بصلاة التراويح رمضان المقبل