تواصل القنوات الإرهابية وفى القلب منها قناة الجزيرة نشر تقارير مفبركة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع معتمدين على معلومات مغلوطة لمنظمات مشبوهة، وتصور الإرهابيين والقتلة طوال الوقت على أنهم معارضين سياسيين أو مختفيين قسريا، وهذه التقارير لم ولن يعد لها أى صدى فى الشارع المصرى وفشلها الذريع فىالدعوات التحريضية والتخريبية، ومؤخرا أعدت القناة الإرهابية تقريرا عن الإعدامات فى مصر يعتمد كلية على كم من المعلومات المغلوطة، وفيما يلى نفند هذه الادعاءات.
وروجت القناة الشيطانية والإعلام الإرهابى أكاذيب حول أن الدولة المصرية تعدم مسجونين سياسيين، لكن الحقيقة الكاملة أن هؤلاء ضالعين فى قضية أحداث مكتبة الإسكندرية عام 2013، وفضحت التفاصيل كذب هذه المحطات، ففى أغسطس 2013 شهد المنطقة المحيطة بمكتبة الإسكندرية أحداث عنف شارك فيها المحكوم عليمها بالإعدام وهما ياسر شكر وياسر الأباصيرى مع آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وأسفرت جرائمهم على استشهاد النقيب حسام السيد بهى السيد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزية بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلقين ناريين بالبطن والمجند فاروق أحمد عبدالله من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية متأثرا بطلق نارى بالبطن و13 مواطنا فضلا عن إصابة 5 ضباط آخرين و19 مجندا بإصابات متنوعة.
وبعد 11 شهرا من التحقيقات، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ونسبت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال مبان حكومية بالقوة وتخريب مقر المجلس الشعبى المحلى بوسط المدينة وقسم شرطة باب شرق ونقطتى الشاطبى والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف إلى وسيارتين ومدرعتين شرطة وسيارة إسعاف وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه وإتلاف مقهى و6 سيارات خاصة بالمواطنين وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وعقدت محكمة جنايات الإسكندرية جلسات علنية نظرت فيها الدعوى واستمعت خلالها المرافعات الدفاع الحاضر عن المتهمين، وشهود الإثبات وشهود النفى الذين استعان بهم المتهمون، ثم قررت إحالة 3 متهمين للمفتى، وهم ياسر شكر وياسر الأباصيرى، وآخر هارب "وليد محمد"، فى شهر مايو 2019.
وتصور القناة الإرهابيين والقتلة بأنهم معارضين، وهذا ما حدث مع التنظيم الإرهابى "أجناد مصر"، الذين تم إعدامهم رغم ضمهم للعدد النهائى لأحكام الإعدام المنفذة فى 7 مايو 2019.
وخرج تنظيم "أجناد مصر" الإرهابى من تجمعى النهضة ورابعة العدوية المسلحين، وتأسس على يد أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، وخصص نشاطه العدائى ضد قوات الشرطة والجيش فى محيط مناطق محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة –الجيزة – القليوبية".
وكانت محكمة جنايات الجيزة، فى 7 ديسمبر عام 2017، قد قضت بإعدام 13 متهما، ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين فى أمر الإحالة، أنهم فى 2013، أنشأوا جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت النيابة لهم، "تفجير كمين جامعة القاهرة"، ما أسفر عن استشهاد العقيد طارق المرجاوى، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية، أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو بدأ التنظيم الإرهابى فى تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة فى المواقع العامة ومحيط أقسام الشرطة والارتكازات الشرطية والتمركزات الأمنية فى مناطق عبود والسواح وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتمركز قوات الأمن المركزى أعلى كوبرى الجيزة وبمحيط مترو الأنفاق بمحطة البحوث وأمام جامعة القاهرة، ونقطة مرور الجلاء، وقسم مرور ميدان لبنان، وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أظهرت التحقيقات التكميلية فى الجزء الثانى من القضية، أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالى ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمى شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية فى محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العينى، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسى، والتمركز الأمنى بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمنى بمحيط سينما راد وبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام.
وأوضحت التحقيقات، أن التنظيم قام باستهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل أحداث تلك التفجيرات التى روعت المجتمع منذ نوفمبر من عام 2013، حيث استمعت النيابة إلى 126 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعى والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التى شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف 8 من الإرهابيين المضبوطين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة السلكية وإنسان إلى لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم فى استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.