قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعه وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافيه و المصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصيه و التوجه فى الربع السابق.
ويأتي قرار اللجنة الأخير، إنطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين .
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع "يوليو ـ سبتمبر 2020"، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50جنيه للتر البنزين 92 و 8.50جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر ،حيث استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيو 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيو 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة .
يذكر أن عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تتم عن طريق تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما "السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.