تواصل وزارة التربية والتعليم الانتهاء من استعداداتها الأولية التى تسبق ماراثون الثانوية العامة، والذى يبدأ 5 من يونيو المقبل، وقال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تعقد الخميس المقبل اجتماعا مع أعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية لبحث اختصاصاتهم ومهام عملهم المكلفين بها داخل لجنة السير.
وأضاف محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لأول مرة يتم تكليف ووضع عضو من الشئون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، مؤكدا أن الأعضاء سيصدر لهم خطابات ندب على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، موضحا أنه فى السنوات السابقة وعند حدوث مشكلة داخل لجنة السير كان يتم استدعاء عضو الشئون القانونية من الإدارة التعليمية التى تقع لجنة الامتحانات فى محيطها، مشيرا إلى أنه من أهم وأبرز مهام العضو هى التحقيق الفورى فى أى مخالفة قد ترتكب أو تقع فى لجنة السير، خاصة محاولات الغش الإلكترونى ورفعها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب مع أصحاب المخالفة، سواء الطالب أو الملاحظ أو أى مسئول داخل اللجنة.
وأوضح نائب رئيس الامتحانات أن الاجتماع يحضره الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، وشخصه بصفته نائبا لرئيس الامتحانات وعدد من قيادات الوزارة.
وعلى الجانب الآخر، أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات إلى مديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، من خلال الكتاب الدورى، بوقف نشاط الجمعيات الأهلية ، بفتح فصول تقوية ومراكز دروس خصوصية بالقاهرة والمحافظات .
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور الهلالى الشربينى، وجه مديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، من خلال الكتاب الدورى، بشأن طلب بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية فتح فصول تقوية داخل مقارها أو مبان أخرى تابعة لها.
وبحسب بيان، تم التشديد على تفعيل القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2016، وخاصة ما ورد بالمادة الخامسة " الفقرة الخامسة"، والتى نصت على أنه "يحظر على أى معلم إعطاء دروس خصوصية بأى حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسئولية القانونية، وفقًا للمادة رقم (87) من قانون التعليم.
وشدد الهلالى على عدم التصريح بفتح مراكز أو فصول تقوية داخل مقار الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية أو أى مبانٍ تابعة لها، ومخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بضرورة عدم التصريح لأى جهة بفتح فصول تقوية، ومراكز دروس خصوصية، وذلك فى ضوء الكتاب رقم (4450) الموجه إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والذى يفيد وقف منح المراكز والجمعيات موافقات على فتح فصول تقوية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية، وإدارة بعضوية كل من "مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة الأمن"، وتتولى هذه اللجنة مسئولية تفعيل كل ما يتعلق بالبنود الواردة بالكتاب الدورى.