أيمن عقيل يؤكد: المدافعون عن حقوق الإنسان فى قطر يواجهون صعوبات ومضايقات من قبل الحكومة
لا يزال تنظيم الحمدين يرتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية من التعذيب حتى الموت داخل السجون إلى الاختفاء القسرى لبعض المواطنين المعارضين وغير المواطنين أيضا من جنسيات أخرى، حيث عادت أزمة الاختفاء القسرى ووضع المعروفين بمواقفهم المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها على قائمة الممنوعين من السفر لتشتعل داخل المجتمع القطرى من جديد.
فبعد شهور قليلة من تفجير قضية اختفاء المواطن السورى عبدالرزاق أحمد أرزيق، الموجود فى قطر، وتصعيد المنظمات الحقوقية، ضد السلطات القطرية لمعرفة مصيره، انكشفت وقائع جديدة بشأن اختفاء مواطنين قطريين قسريا، و التي كان من بينها المواطن محمد يوسف السليطي الذى تم إخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر.
وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بشكوى للأمم المتحدة طالبت فيها السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان نجيب محمد النعيمى ووزير العدل السابق، والذى عرف بمواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأضافت ماعت فى شكواها أنه تم وضع اسم النعيمى على قائمة الممنوعين من السفر فى 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام فى الدوحة دون توضيح أى أسباب الأمر الذى يمثل انتهاك للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة التاسعة عشر من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والمصدق عليه حديثا من دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
وأشارت مؤسسة ماعت الى أن النعيمى ظل ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرًا من أحد المحاكم القطرية فى 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر، مؤكدة أن السلطات التنفيذية القطرية لا تزال تواصل منع النعيمى من السفر فى إجراء تنفيذى تعسفى دون أى أساس قانونى وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية فى انتهاك واضح لحقه فى حرية الرأى والتعبير وممارسة عمله كمحامى مدافع عن حقوق الإنسان.
ونوهت مؤسسة ماعت الى أن السلطات القطرية أصدرت خلال شهر إبريل الماضي، مرسوماً يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على "كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخباراً كاذبة أو متحيزة.. بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأى العام أو التعدى على النظام الاجتماعى الأمر الذى يهدد المواطنين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن رأيهم وقد نشرت صحيفة يومية فى قطر تسيطر عليها الدولة، تقريراً عن المرسوم ثم تراجعت بصورة مريبة عن تقريرها.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون فى قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمى"، مطالبا السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان فى قطر والتى تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب عقيل، الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التى قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما فى ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطرى وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر -وفى جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أى قيود.
كما أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر، مؤكدة أن محمد السليطي مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت السليطي قبل ذلك، وتحديدا في 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان في طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديداً جهاز أمن الدولة، وذلك دون إبداء أي أسباب.
وظل السليطي محتجز بشكل تعسفي لمدة تزيد عن خمس شهور وتحديداً حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط. وعقب الإفراج عنه فوجئ السليطي بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، قبل أن يتم اعتقاله أول أمس وإخفاءه قسرياً.
وانتقد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، مضيفا أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة السليطي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه، مطالبا السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملاً أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.