محافظ أسوان يكشف تفاصيل الإطاحة بـ119 مستشارا فوق الـ60..اللواء مجدى حجازى: كان لابد من إنهاء عمل "عواجيز الديوان".. سنعطى الفرصة للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وحملة قريبا لمواجهة الفساد فى المحليات

• قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر إجراء ضمن 100 للحفاظ على تنمية بحيرة ناصر والبحيرة تخضع لإشراف مباشر من رئيس الجمهورية" • عندنا مشاكل فى الشئون القانونية وشئون العاملين والشئون المالية و80% من هذه المشاكل بسبب جهل الموظفين وليس هناك رقابة عليهم • لن أفكر فى مقترح ضم حلايب وشلاتين قبل صدور قرار رسمى • أنا لا أملك عصا سحرية لكل الحلول و50% على المواطن و50 % على المسئول • نتواصل مع الإسكان لحل مشكلة 11 ألف متقدم لحجز وحدات سكنية منذ 2008 • قلت لرئيس الوزراء إننا نحتاج 230 مليون جنيه لإصلاح تهالك شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب • المعالجة الثلاثية هى الحل لوقف مياه الصرف الصحى التى تصب فى النيل • افتتاح المستشفى العام الجديدة 30 يونيو والصحة تدعم الوحدات الصحية بـ230 طبيباً حديثى التخرج أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن هناك تحسن ملموس حدث فى الشارع الأسوانى منذ توليه منصبه، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك سلبيات كثيرة لا يستطيع التغلب عليها بمفرده وعلى المجتمع الأسوانى التكاتف مع الجهاز التنفيذى لحلها، وعلق قائلاً: "أنا لا أملك عصا سحرية لكل الحلول، ولكن 50% على الجهاز التنفيذى و50% على المواطن الأسوانى".

بهذه التصريحات استهل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أول حوار صحفى يجريه منذ توليه منصبه بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضى 2015، وكان لـ"انفراد" السبق فيه، ويتحدث خلاله المحافظ عن أعماله فى الأشهر الخمس الماضية فترة توليه مهام عمله، وأيضاً للحديث عن مستقبل عدد من المشروعات فى أسوان، ومنها الإسكان والصرف الصحى والصحة والتعليم وبحيرة ناصر وغيرها من المواضيع الخاصة بالجهاز التنفيذى بديوان عام المحافظة.

بدايةً.. ما هى أهم القضايا التى أعطيت لها الأولوية فى أجندة اهتمام المحافظ؟ - قبل وصولى محافظة أسوان، شغل تفكيرى البدء فى الاهتمام بقضية واحدة وتركيز الجهد لحلها ثم نتبعها بالقضية الأخرى، أو نبدأ فى العمل على حل جميع القضايا؟، وتوصلت فى النهاية إلى فتح ملفات جميع القضايا داخل محافظة أسوان مرة واحدة، حتى نتمكن من وضع أيدينا على الحلول العاجلة لمختلف القضايا والمشروعات العالقة داخل محافظة أسوان، ولعل من أبرزها الإسكان والصحة والتعليم ومشروعات الصرف الصحى والمياه الجوفية وغيرها.

هل كانت هناك نية لتلبية مطالب الإطاحة بمن يسمونهم فى الشارع الأسوانى بـ"عواجيز الديوان"؟ - كان لابد من إنهاء عمل جميع العاملين فوق سن الستين عاماً، أياً كان نوع وظيفته التى يشغلها أو موقعه، سواء كان يعمل بديوان عام المحافظة أو المديريات الخدمية أو الوحدات المحلية على كافة مستوياتها وتوابعها أو بالمشروعات الاستثمارية والخدمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية، بتصعيد الشباب وفتح الطريق أمامه للحصول على فرصته كاملة، من خلال التدريب والممارسة لاكتساب الخبرات والترقية للدرجات الوظيفية الأعلى، وتم الإعلان عن مسابقه لاختيار قيادات جديدة بالمحليات، وسيكون هناك قسوة فى التعامل مع التنفيذيين فى الفترات المقبلة، لأنى أعطى الفرصة فى نقاط أعلم أنها أخطاء من نوع الجهل، لافتا إلى أنه تم انهاء خدمة 119 مستشار وموظف فوق سن الـ60 بديوان عام المحافظة والمدن والمدن والمراكز.

وما هى هذه الأخطاء الناجمة عن جهل موظفين؟ - عندنا مشاكل فى الشئون القانونية وشئون العاملين والشئون المالية، و80% من هذه المشاكل عن جهل بسبب موظفين مش عارفين إزاى الموضوع يتم، وكيف يؤدى عملهم صح وليس هناك رقابة عليهم أو مدير حاول يوجهه، لذلك فإن الحساب الشديد يكون فى المواضيع الواضحة ونحولها للنيابة الإدارية أو العامة أو العزل، وهذا ما تكشفه لجنة المتابعة المشكلة من مجموعة من المختصين فى مجالات عدة يكون دورها المرور المفاجئ على الجهات الحكومية التى تتعامل مع الجماهير لرصد المخالفات أو التميز، وترفع تقريرها لى على الفور، لذلك فالإجراءات الإدارية تأخذ الكثير من الجهد والوقت وهى إحدى المشاكل التى تقابلنا فى مواجهة تحديات كثيرة.

هل سيكون للشباب دور فى الفترة المقبلة؟ - بالتأكيد فالشباب هم عماد الحاضر وبناة المستقبل، كما أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، وخاصة فى المرحلة الحالية التى تحتاج إلى الفكر الجديد والحلول الغير تقليدية لمواجهة التحديات الكبيرة والعمل على تلبية المطالب الجماهيرية.

وماذا عن مشروعات الإسكان المتوقفة منذ عام 2008 وحتى اليوم؟ - بدأنا بعمل حصر للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية بواقع 5 آلاف جنيهاً للمتقدم الواحد ضمن الحاجزين فى الإسكان الذى يسمى حالياً بالاجتماعى، فوجدنا أن هناك أشخاص تقدموا للحجز منذ أعوام 2008 و2009 و2010 و2011، والذين وصل عددهم لحوالى 11 ألف متقدماً بقيمة بلغت 55 مليون جنيه، واستطعنا الحمد لله أن نستردهم ونودعهم فى بنك الإسكان والتعمير بخطاب رسمى بأن يتعاملوا مع بنك الإسكان والتعمير، والذى وضعهم فى مقدمة الحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعى حسب أسبقية الحجز.

وكيف ستتغلب على مشكلة تكدس قوائم الانتظار من المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى؟ - لا أستطيع أن أجبر وزارة الإسكان على عدم الإعلان عن فتح باب التقديم لحجز وحدات جديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، ولكن ما استطعنا القيام به هو جعل هؤلاء المتقدمين منذ عام 2008 وما بعدها فى أولوية الحاصلين على وحدات سكنية طبقاً لأسبقية الحجز، واقترحنا على وزارة الإسكان توفير قطع أراضى فى أسوان الجديدة وامتدادات المدن الجديدة لاقتراح بناء وحدات جديدة عليها، وبالنسبة لإسكان الأوقاف التى تقدم لها عدد من المواطنين بمحافظة أسوان خلال عامى 2008 و2009، عن طريق دفع مبلغ ألف جنيه، لحجز 4920 وحدة سكنية، وهذه الوحدات قمنا بإرسال المبلغ الخاص لوزارة الأوقاف بقيمة 4 مليون و920 ألف جنيهاً، ولكن تعد المشكلة الأساسية لوحدات الأوقاف هى الصرف الصحى، وسيتم العمل على إنهاء هذه المشكلة بنهاية العام الجارى 2016، ليتم تسليمها لحاجزيها.

وماذا عن مشكلة تهالك شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب فى أسوان؟ - نحن نحتاج إلى 230 مليون جنيهاً لإصلاح تهالك شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والمحطات القديمة التى يرجع عمرها لـ70 عاماً مضت، حتى تصبح ملائمة للعصر الحديث وتستوعب كميات الصرف الناتجة عن التوسعات الجديدة، والعاجل منها يحتاج إلى 70 مليون جنيهاً، وهى مبالغ تقدمنا بها لرئيس مجلس الوزراء.

وما هى خطة محافظة أسوان للقضاء على تصريف مياه الصرف الصحى من ترعة السيل فى نهر النيل مباشرة؟ - هناك حلول متبعة فى مصر بالتخلص من مياه الصرف الصحى عن طريق معالجتها ورى مشروع الغابات الشجرية، ولكنى باعتبرها ليس حل دائم للتصرف فى مياه الصرف الصحى، لأن طبيعة هذه الأراضى بعد فترات من السنين تكتفى من هذه المياه، وبالتالى أصبح حل غير دائم، ولكن الحل الدائم الذى تتبعه جميع دول العالم هو المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بمعنى أنها تصبح مياه عادية تماماً بأجهزة تحكم وشركات تحكيم، ونحن نعمل فى اتجاهين حالياً الأول هو إنهاء مشروعى كيما 1 و2 لوقف تصريف مياه الصرف الصحى فى نهر النيل، والاتجاه الآخر هو التعديل التشريعى لاستخدام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى حتى يتم الاستفادة منها.

وماذا عن مشكلة المياه الجوفية فى أسوان؟ - هناك دراسة تجرى بواسطة جامعة أسوان، ولكن المشكلة أن هذه الدراسة لو انتهت من وضع الحلول المناسبة لمشكلة المياه الجوفية، ستبقى لدينا مشكلة تمويل هذا الحل، الذى سيدخل بنا إلى مشكلة البيروقراطية الحكومية، ولكن خلال إحدى زيارات الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، عرضت عليه هذه المشكلة ووافق أن تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دراسة هذه المشكلة، وبالفعل تم توقيع بروتوكول مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، وتم رصد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه للدراسة والتصميمات، وميزة هذه الاتفاقية أنها حكومية تضمن لأسوان فيما بعد وضع الحل والتصميمات الهندسية وضمان تمويل تنفيذ هذه الحلول، وبذلك وضعت مشكلة المياه الجوفية على المسار الصحيح للحل، والتى ستعمل على حل نحو 25 % من مشكلة الصرف الصحى، لأن المياه الجوفية تضغط على مواسير ومحطات الصرف الصحى، وبذلك يعد حل مشكلة المياه الجوفية جزء من حل مشكلة الصرف الصحى، وأما بالنسبة لقرية فارس بكوم أمبو أخذنا موافقة من وزير الزراعة على إنشاء مشروع "المصرف القاطع" لحماية أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو من أضرار المياه الجوفية، خاصة بعد الأضرار التى نتجت بسبب طفح المياه الجوفية، فالمشروع يأتى بطول 6.5 كيلو متر فى قرية فارس على جانب نهر النيل، وتم توفير الاعتمادات المالية له منذ عام 2013، والتى تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

ماذا أيضاً عن ملف الصحة ومواجهة مشكلة نقص الأطباء فى مستشفيات محافظة أسوان؟ - الحقيقة أن مستوى الأداء فى المستشفيات غير مرضى، وذلك نتيجة لعدم استكمال الأطباء وأيضاً نتيجة قدم الأجهزة وعطل بعضها وتهالك مبانى المستشفيات أحياناً، ولكن هناك خطة تطوير شاملة لمنظومة الصحة داخل محافظة أسوان، مع افتتاح المستشفى العام الجديدة بمنطقة الصداقة الجديدة والتى ستفتتح بنهاية شهر يونيو المقبل، بعد تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه، لاستكمال الإنشاءات بالمستشفى الجديد، ووصول الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفى، وكان سبب تأخير الافتتاح هو مشكلة متعلقة بإجراء بعض التعديلات على شبكة الصرف الصحى الخاص بالمستشفى، وأيضاً دعم وزارة الصحة للوحدات الصحية بأسوان من خلال إرسال 256 طبيباً حديثى التخرج.

وماذا عن ملف التعليم فى أسوان؟ - نحن نعمل فى اتجاهات متعددة متعلقة بمنظومة التعليم داخل محافظة أسوان، وبدأنا فى الإعداد للعام الدراسى الجديد مبكراً، وذلك بعد اجتماعى بـ350 من القيادات والعاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان لوضع خطط زمنية للعمل بها خلال العام الدراسى الجديد.

محافظ أسوان أعطى اهتماماً كبيراً بمشكلة النظافة التى كادت أن تخفى معالم المدينة السياحية، ماذا عن الحلول لهذه المشكلة؟ - القمامة من أهم المشكلات التى تواجه أسوان، وإذا لم يتعاون معنا المواطن فى هذه المشكلة والله لو تعاقدنا مع شركات عالمية فى النظافة لم ننجح، لو كل جهة حكومية من مدارس أو مستشفيات أو غيرها التزمت بنظافة الرصيف الخاص بها سيوفر كثير من الجهد على عمال النظافة، ولذلك أطلقنا مبادرة شعارها "أسوان محافظة النظافة والجمال"، وأعطيت مهلة أسبوعاً لرؤساء المدن والمراكز للانتهاء من رفع كل تجمعات وبؤر القمامة بجميع أنحاء المحافظة، مع إعطاء مهلة شهر لرفع تراكمات مخلفات المبانى، علاوة على استثمار كافة إمكانيات ومعدات الهيئات والشركات والمصانع الواقعة فى نطاق المدن التى بها مخلفات مبانى، مع سرعة إعداد بيان شامل للاحتياجات العاجلة والإصلاحات الضرورية للمعدات والسيارات العاملة على مستوى الوحدات المحلية، بجانب إعداد بيان بالتكلفة العامة لمصروفات مشروع النظافة، من أجور العمالة ومستلزمات الصيانة من قطع غيار وزيوت ووقود وغيره، على أن يتضمن ذلك أيضاً تجهيز خريطة استرشادية بأنظمة النظافة الجارى تنفيذها حالياً على مستوى الأحياء السكنية بالمدن والقرى والنجوع سواء كانت تابعة لمشروع النظافة بالمحافظة أو التابعة للجمعيات الأهلية.

بعد مقترح رئيس البرلمان بضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان، ما هى الاستعدادات التمهيدية قبل إصدار هذا القرار من قبل رئيس مجلس الوزراء؟ - "أنا لم ولن أفكر فى هذا الموضوع إلا بعد صدور قرار رسمى".

لماذا ألغى محافظ أسوان قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال هذا العام، رغم أن هذا القرار يحافظ على الثروة السمكية؟ - قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر هو إجراء ضمن 100 إجراء للحفاظ على تنمية بحيرة ناصر، ولابد من التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات كاملة، مما يعيد بالمنفعة على الصياد أولاً ولصالح البلد بصفة عامة، كما أن بحيرة ناصر من أفضل البحيرات فى مصر وتخضع لإشراف مباشر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ودور المحافظة هو الإشراف على البحيرة وليس السيطرة عليها، واتفقت مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالقاهرة، بوضع إجراءات تأمين كاملة للبحيرة، تبدأ من فرض إرادة الدولة وسيطرتها طوال السنة لردع الصيادين والجائرين والمهربين، وإخضاع الصيادين الرسمين لقرار وقف الصيد فى العام المقبل، مع الاتفاق على إصلاح المعدات التى ستخدمها شرطة المسطحات، بالتعاون مع شركة المقاولين العرب خلال شهرين على الأقرب، ويتم ذلك من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، وهناك زيارة مرتقبة للمهندس إبراهيم محلب لمتابعة وضع البحيرة.

ما هى الرسالة التى توجهها للمواطن الأسوانى خلال الفترة مقبلة؟ - علينا التكاتف فى الفترة المقبلة، وأن يؤدى جميعنا دوره فى المجتمع، ومع تغيير الثقافات الهدامة التى تنتقد بلا موضوعية أو تقديم حلول مستقبلية، ولدى ترحيب كبير بالمبادرات الشبابية التى تخدم المجتمع الأسوانى وتوفر على الدولة مبالغ ضخمة فى حل هذه المشاكل، وسندعم هذه المبادرات بشكل كبير.