كان الوقت عصر يوم 11 أكتوبر، مثل هذا اليوم، 1917، حين ذهب السلطان فؤاد إلى «دار الحماية البريطانية» لزيارة المندوب السامى البريطانى فى مصر «السير ريجنلد وينجت» والسيدة قرينته، حسبما يذكر الدكتور يونان لبيب رزق، فى كتابه «فؤاد الأول، المعلوم والمجهول».
جاءت الزيارة فى اليوم الثانى لممارسة فؤاد سلطاته الدستورية سلطانا على مصر خلفا للسلطان حسين كامل الذى تم تشييعه إلى مثواه الأخير يوم 9 أكتوبر 1917.. يذكر رزق: «كانت الزيارة لها دلالتها لما يحتله «وينجت» من مكانة رسمية عالية بحكم أنه ممثل الدولة الحامية التى أصدرت قرار التعيين».
بعد الزيارة الأولى توجه «فؤاد» إلى زيارة ثانية، وكانت إلى الأمير «كمال الدين حسين» ابن السلطان الراحل.. ويؤكد «رزق»: «مع أن هذه الزيارة أخذت شكل أداء واجب العزاء، إلا أنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى زيارة ترضية للأمير الذى اعتذر عن قبول العرش، ونظن أنها كانت فى نفس الوقت تعبيرا عن امتنان فؤاد لابن أخيه».
كانت الزيارتان ختاما لقصة جرت فى كواليس دوائر الحكم فى مصر وبريطانيا، ودارت حول قضية «الوريث» للسلطان حسين.. يؤكد رزق: «ظلت محل أخذ ورد بين القاهرة ولندن خلال عهد حسين كامل، وهو الأمر الذى كانت تزداد دواعيه مع تعرض حياة السلطان للمخاطر، مما كشفت عنه الوثائق البريطانية بعد أكثر من نصف قرن».
ويكشف «رزق»، أن المرة الأولى التى فرضت قضية «الوريث» نفسها كانت فى أواخر مايو 1915 بعد نجاة حسين كامل من محاولة اغتياله، ففى لقاء بين السلطان والمندوب السامى البريطانى فى أعقاب تلك المحاولة، طرح السلطان أن يكون الوريث أحد ثلاثة، ابنه الأمير كمال الدين، الأمير أحمد فؤاد، وأخيرا ابن عمه الأمير يوسف كمال، وفى هذه المناسبة أسر السلطان للمندوب السامى أنه يتمنى لو أن الوريث كان ابنه، غير أنه عازف عن ذلك، وفى حالة إصراره على العزوف فإنه ينصح باختيار أخيه الأمير فؤاد».
تجدد الحديث مرة أخرى حول نفس القضية فى لقاء بين رئيس الوزراء حسين رشدى والمندوب السامى البريطانى «ريجنلد وينجت» يوم 17 أغسطس 1917، ونقل رشدى خلالها رغبة السلطان حسين إضافة مرشح رابع هو الأمير عمر طوسون، غير أن الاقتراح قوبل بالرفض من الدوائر البريطانية لميول «طوسون» التركية وعداؤه للإنجليز، ومع استمرار رفض الأمير كمال لخلافة والده، حبذا المندوب السامى اختيار الأمير أحمد فؤاد، واستقرت الحكومة البريطانية على هذا الاختيار فى 21 سبتمبر 1917، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة السلطان حسين كامل، حسبما يؤكد «رزق»، مضيفا: «اشترطت الحكومة البريطانية أن يعلن الأمير كمال الدين عن موقفه برفض العرش».
ويؤكد «رزق» أنه بالفعل تم وضع صيغة خطاب التنازل بين المندوب السامى «وينجت» ورئيس الوزراء «رشدى باشا»، وكانت مرفوعة إلى السلطان حسين، ووقع عليها ابنه الأمير كمال الدين..ويعلق رزق: «حوت أمرا لم يحدث من قبل فى التاريخ المصرى، ولا من بعد».. جاء فى صيغة الخطاب: «أرجو من حسن تعطفاتكم أن تأذنوا لى عن كل حق أو صفة أودعوى كانت من الممكن أن أتمسك بها فى إرث عرش السلطنة المصرية بصفتى ابنكم الوحيد، وأنى بهذه الصفة أقرر الآن بتنازلى عن كل ذلك».
فور وفاة السلطان حسين، أعلن المندوب السامى البريطانى عن وثيقة تنازل الأمير «كمال الدين»، وقام بتبليغ أحمد فؤاد، أنه مكلف من حكومة صاحبة الجلالة البريطانية بعرض وراثة العرش عليه.
هكذا قام فؤاد بالزيارتين يوم 11 أكتوبر 1917 إلى «المندوب السامى» و«الأمير كمال الدين حسين» بوصفهما طرفى الحسم فى المفاوضات التى دارت فى الكواليس حول هذه القضية الشائكة، ويذكر رزق أنه قبل بدء الزيارتين جرى حفل التتويج، وذلك بخروج السلطان الجديد من سراياه الخصوصية فى «عربة التشريفة الكبرى وعلى يساره الأكبر حضرة صاحب الدولة حسين رشدى باشا ويتبعه أصحاب المعالى وزراء حكومته».
بدأت رسوم التبريك بالترتيب الذى يقتضيه البروتوكول ووفقا لرزق «كان نائب الملك «المندوب السامى» بعده قائد وضباط الجيش البريطانى، ثم الوزراء السابقون، فأعضاء صندوق الدين ومستشارو الوزارات ووكلاؤهما، يأتى بعد ذلك الرؤساء الروحانيون، يليهم رجال القضاء، ثم المديرون والمحافظون، فمديرو العموم والباشوات والحائزون لنياشين النيل، وأخيرا أعضاء البلديات والأعضاء الوطنيون والأجانب.. كان يمين الطاعة للسلطان أهم طقوس التتويج، حيث وقف الضباط ليحلف المسلمون منهم على المصحف الشريف والمسيحيون على الإنجيل».