أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه أصدر توجيهات إلى إدارة الصيدلة بالوزارة لإعداد قوائم الأدوية التى ينطبق عليها زيادة الـ 20%، على أن تتضمن الأسعار الجديدة خلال 48 ساعة.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن أسعار الدواء لم تتحرك منذ التسعينات، مشيرا أن التحريك ينقذ صناعة الدواء من الانهيار خاصة فى ظل زيادة سعر الدولار، مشيرا إلى أن التفتيش الصيدلى سيشن أكبر حملات للتأكد من بيع العبوات القديمة التى شملها قرار الزيادة بالـ 20 % بالأسعار القديمة وليس الجديدة.
وأضاف وزير الصحة أن الأسعار الجديدة للأصناف التى تقل عن 30 جنيها ستنطبق على تشغيلات الأدوية التى سيتم إنتاجها حديثا من المصانع، مؤكدا أنه سيتابع مسألة توفير العملة الصعبة مع وزير المالية والبنك المركزى لتمكين الشركات من توفير الدواء للمريض المصرى.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن انتهاء الوزارة من أول قانون للتجارب السريرية، والذى يمكن من إجراء أول أبحاث دوائية فى مصر، مشيرا إلى أن العالم سبق مصر فى هذا الملف منذ عام 1964، لافتا إلى أنه سيتم عرض قانون التجارب السريرية على البرلمان فى الفصل التشريعى الجارى لافتا إلى أنه حظى بقبول العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف الخولى ممثل الشركات الأجنبية فى مصر عقب انتهاء اجتماعه مع وزير الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تعهد بتشكيل لجنة للبدء فى تطبيق نظام تسعيرى جديد يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار، مؤكدا أن الوزير لدية رؤية لتطوير منظومة الدواء فى الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور أشرف الخولى ممثل الشركات الأجنبية أنه سيتم إستلام أسعار الأصناف الجديدة من إدارة الصيدلة وفقا لقرار الحكومة بزيادة المنتجات الدوائية التى تقل عن 30 جنية بنسبة 20 % مشيرالى إلى أنه وجه إلى مساعدة للشؤن الصيدلية بسرعة الإنتهاء من تحليل العينات الدوائية فى الرقابة والبحوث الدوائية.
ولفت الدكتور أشرف الخولى أن إسراع وزير الصحة فى الانتهاء من مشروع قانون التجارب السريرية يعد نقلة نوعية، خاصة أن العالم سبق مصر فى هذا القانون منذ 52 عاما.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على زيادة سعر الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، بعد انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.