- أكثر من 876 إصابة بكورونا بين الفنيين و26 شهيدا
- 14 ألف خريج سنويا يتم تكليفهم بوزارة الصحة
قال أحمد الدبيكى، النقيب العام للعلوم الصحية، إن عدد الفنيين الصحيين فى مصر يصل إلى 320 ألف، منهم حوالى 15 ألف حاصلين على درجة البكالوريوس، وألف و200 حصلوا على الدبلومة، كما يعمل فى وزارة الصحة 49 ألف فنى صحى، لافتا إلى وجود كليتين حكوميتين "بنى سويف والمنوفية" باسم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، تابعة للمجلس الأعلى للجامعات وفق القانون 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى 3 كليات خاصة، و3 معاهد عليا، و13 معهد فنى صحى حكومى، ويُقدر عدد الخريجين 14 ألف خريج سنويا، يتم تكليفهم من وزارة الصحة سنويا ويدخلون سوق العمل.
وأوضح الدبيكى، فى حوار خاص لـ "انفراد"، أن كليات العلوم الصحية بها 7 شعب "المختبرات الطبية، الأشعة، صناعة الأسنان، المراقبى الصحية، التسجيل الطبى والإحصاء، ورعاية الحالات الحرجة، وصيانة الأجهزة الطبية"، مضيفا: أنه اهتم منذ البدء فى تأسيس النقابة بالعمل فى اتجاهين، أولهما إنشاء كليات العلوم الصحية فى مصر، والثانى إنشاء دراسات تكميلية للخريجين وقوانين المجلس الأعلى للجامعات لا تتيح لهم الالتحاق بدراسة أخرى، وقد حققت النقابة إنجازات بالملفين، ومازالت مستمرة، وإلى نص الحوار:
- مع بداية الإعلان عن تأسيس نقابتكم، رفضت نقابة الأطباء اتجاهكم للحصول على لقب أخصائى..ما رأيك؟
المنظومة الطبية تعتمد على فريق عمل، الطبيب والفنى ضمن عناصرها، وتصريح نقابة الأطباء برفضها تسجيل خريجى العلوم الصحية، ليس له أى أساس من الصحة فلم نطلب التسجيل لديهم، إلا أن اللبس فى الأمر متعلق بالمسميات الوظيفية "الحكومية، النقابية"، فمثلا الطبيب فور تخرجه يُسمى أخصائى بعمله الحكومى، وبالنقابة ممارس عام، ووفقا للائحة التنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 أى حاصل على درجة بكالوريوس يسمى إما أخصائى أو باحث، وبالتالى لقب أخصائى ليس قاصر على الأطباء، بل كادر مهنى فى الدولة.
والمسميات النقابية لدينا مختلفة عن الأطباء، ولقب أخصائى تكنولوجيا وأشعة ضمن جداول النقابة نظرا لطبيعة مهنته، فهو من يعمل على جهاز الأشعة ويفحص الأشعة، لإجراء الفحوصات عبر التكنولوجيا، ويتم منح الأشعة للطبيب لكتابة التقرير والتشخيص، وكذلك فى المعامل يتم سحب عينات الدم من قبل الطبيب وفق قانون ممارسة مهنة الطب، ومع ذلك لا يوجد طبيب فى مصر يسحب عينة تحاليل لمريض، من الأولى أن يمارس الأطباء عملهم، المشكلة أنه لا يوجد حدود فاصلة فى ذهن الأطباء وكثير من أعضاء الفريق الطبى بين المهن، فطبيب الأشعة لا يمكنه العمل دون فنى الأشعة.
نقابة الأطباء مشكلتها معنا مختلفة، والدليل أن الدكتورة منى مينا، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، قبل دخولها لنقابة الأطباء شاركت فى إعلان نقابة تأسيس نقابة العلوم الصحية، بحضور 5 آلاف فنى صحى، وكانت داعمة للنقابة، لكن موقفها اختلف وهى بمجلس الأطباء.
- لكن المرضى لن يفرقوا بين تلك المسميات، ولن يسألوا إن كان من يقدم لهم الخدمة فنى أم طبيب؟
"مفيش فنى صحى بيشتغل مكان الطبيب، بعدنا عنهم فى المسميات وفى اسم الكليات والمعاهد"، ووظيفتنا فى المستشفيات ليس لها علاقة بالطبيب، الطبيب هو من يترك العامل أو غيره بالقيام بدوره، وهناك رقابة.
- نقابة العلميين أيضا أبدت اعتراضها عليكم، فما تفسيرك؟
بالنسبة لنا مشكلتنا مع العلميين فى التحاليل الطبية فقط، لكن هم من يوسعون دائرة الخلاف، وبالنسبة للتحاليل الطبية فالكيميائى يعمل مثل الفنى تماما فى المعامل بعد حصوله على دبلومة كيمياء، والطبيب فقط دوره هنا التشخيص، لكن مع احترامى لهما، قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، رقم 367 لسنة 1954 منح الحق لأشخاص بممارسة مهنة ليست من تخصصهم لعدم وجود مهن أخرى، مثل الزراعيين، والبيطريين، والبشريين، والكيميائيين، وهذا القانون ده لازم يُعدم، فقد تم تشريع هذا القانون لعدم وجود فنيين وقتها، وأول دفعة للمعاهد الفنية الصحية شعبة المختبرات الطبية كانت فى عام 1969، وامتهنوا المهنة باعتبارهم فنيين.
لا يوجد كيميائى فى الدنيا يعمل فى معمل تحاليل، فقط مهنته خلق مواد كيميائية معينة لدراسة الدم بشكل محدد، وأصبحت تأتى مُعدة من الشركات، ومهنة الفنى هى فحص العينة على الأجهزة، وإصدار النتائج ومنحها للطبيب لكتابة التشخيص، لكنهم يرفضون الاعتراف بذلك لأن الأطباء لا يذهبون للمعامل، فقط يقرأ النتائج على "الواتس آب" ويكتب التعليق، حتى أن95% من معامل مصر نتائجها تصدر بدون طبيب من الأساس، أما الكيميائيين فإن أعداد العاملين منهم فى التحاليل الطبية بالنسبة للفنيين لا يتعدى 0.1%، ونرفض دخولهم المعامل، مكانهم الطبيعى الشركات، و39 ألف فنى معمل فى وزارة الصحة، مقابل ألف كيميائى.
- إذا كان الطبيب لا يذهب للمعامل فمن يسحب عينات الدم من المرضى؟
"الواقع بيقول أن أى حد بيسحب العينة سواء فنى، أو تمريض، أو كيميائى"، لكن أزمة فيروس كورونا وقرار وزارة الصحة بضرورة وجود 2 فنى صحى فى كل مديرية لسحب عينات فحص كورونا من المرضى والحالات المخالطة، الفنيين فقط من كانوا يسحبون العينات، "والأطباء والكيميائيين سابوها لينا عشان خافوا على نفسهم، مش أى حاجه تانية، لما جينا للشغل اللى فيه ضغط وخطر قالوا أن سحب العينات من اختصاص فنى معمل، ولم يعترض الأطباء، وبلغت أعداد المُصابين بكورونا أكثر من 876 مُصاب، و26 شهيد".
- هل تقصد أن كافة المهن المزاولة للتحاليل الطبية، تعتبرهم نقابة العلوم الصحية دخلاء على مهنتها؟
قانون التحاليل الطبية صادر منذ أكثر نصف قرن، وقت صدوره تم منح 5 مهن غير متخصصة للعمل بمعامل التحاليل، وهى ليست مهنتهم، والآن أصبح هناك تطور، ولدينا خريجين حاصلين على بكالوريوس فنى المعامل، ما علاقة الزراعيين بمعامل التحاليل مثلا، لكن الخناقة الحقيقية من الكيميائيين والأطباء والزراعيين بسبب "البيزنس".
- لكن الفنيين أصبحوا يملكون تصنيع الأسنان دون إشراف طبيب، لماذا لا تعتبر ذلك تدخلا فى غير تخصصكم؟
فتح معمل صناعة تركيبات الأسنان حتى عام 2006 كان حق أصيل بترخيص لفنى الأسنان، حتى تدخل رجال الأعمال وأجروا تعديلات على مادة بالقانون بإضافة ضرورة وجود طبيب أسنان بالمعمل، رغم أن المعمل ليس له علاقة بالمرضى بشكل تام، حيث أنه معمل يعتمد على تصنيع الأسنان وفق المقاسات التى أرسلها الطبيب له على أجهزته، ثم يرسله للطبيب لتسليمه للمريض.
هناك غير حاصلين على مؤهل يعملون بتركيبات الأسنان، ونقابة أطباء الأسنان تعلم ذلك، وتعلم وجود فارق بين الفنى والطبيب، المعمل ملك للفنى، ولكن اشتراط وجود ترخيص لطبيب أسنان لفتح المعمل ظلم للفنيين، منح فرصة لأطباء بالبزنس على الفنيين بتأجير تراخيصهم شهريا، وطبيب الأسنان أصبح يفرض إتاوة علينا.
- ولماذا لم تُعد النقابة قانون مزاولة مهنة لتحديد اختصاصات أعضائها، ومنع تداخل مهن أخرى بتخصصاتكم؟
طالبنا بالقانون لأنه مهم، لكن أخصائى تكنولوجيا التخصص كان مهملا، حتى الإعلان عن تأسيس النقابة، وسنتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة للإنتهاء من هذا الأمر، لكن الأزمة الحقيقية بيزنس، فمثلا قانون التكليف بوزارة الصحة لا يتضمن تكليف الكيميائيين، فقط يكلف الفنيين الخريجين من المعاهد الفنية الصحية، ولم ينشأ درجة للكيميائيين إلا حديثا، وما نرغب فيه فقط هو حدود فاصلة بين المهن وبعضها.
- ما دور الفنيين فى سلامة الغذاء؟
لدينا 6 آلاف و 120 مراقب صحى يمرون على الأسواق والقانون منحهم حق الضبطية القضائية، للتفتيش على اللحوم والأغذية.