أحدثت تسريبات رسائل البريد الإلكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون زلزالا فى ليبيا، ما دفع عددا من أبناء الشعب الليبى لمحاكمة عدد من الشخصيات الليبية المتورطة في تصفية شخصيات عسكرية في المشهد العسكرى في أعقاب أحداث فبراير 2011.
فيما أكد حساميونس، نجل اللواء عبدالفتاح يونس، قائد جيش التحرير في ليبيا خلال أحداث فبراير 2011، إن الأسرة ستسلم قضية اغتيال والده إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس هى قضية وطن وشعب بأكمله دون استثناء.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها نجل اللواء عبد الفتاح يونس لـ"انفراد" تعليقا على تسريبات رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهيلارى كلينتون، متهما رئيس المجلس الانتقالي الليبى السابق مصطفى عبد الجليل وأعوانه بالمشاركة في جريمة اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس، موضحا أن المجلس الانتقالي الليبى كان شغله الشاغل نهب مقدرات الشعب الليبى.
وكشف نجل اللواء عبد الفتاح يونس عن مؤامرة تقودها دول خارجية للتخلص من والده خلال أحداث فبراير 2011، موضحا أن رئيس المجلس الانتقالي الليبى السابق مصطفى عبد الجليل، أعطى أوامر القبض على والده لقتله واتهام مجموعة مسلحة بقتله لإبعاد الشبهة عنه.
وكشفت رسائل مسربة من البريد الإلكترونى الخاص بهيلارى كلينتون كواليس وأسرار عن ليبيا في أعقاب أحداث فبراير 2011، وتشير المعلومات إلى أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل "أصدر أمر إعدام عبد الفتاح يونس" قائد الجيش الوطني السابق في 28 يوليو 2011.
وذكرت الرسالة الإلكترونية على موقع الخارجية الأمريكية أمر عبد الجليل بالقبض على اللواء عبد الفتاح يونس، وبمجرد ما أصبح يونس في قبضة المجلس الانتقالي، أمر عبد الجليل ضباط أمن بقتل قائد الجيش بالرصاص.
وأضافت الرسالة نقلا عن مصادر، أن "عبد الجليل ومؤيديه بدأوا الترويج لقصة أن يونس تم قتله بيد القوات الموالية للقذافي، أو الراديكاليين الإسلاميين في داخل قوات المجلس الانتقالي."
ونوهت الرسالة إلى أنه "لا توجد أي دلائل على أن رئيس الوزراء الليبى محمود جبريل أو مساعده عبد الحفيظ غوقة، أو عبد السلام جلود، تورطوا في قرار إعدام يونس."
وجاء نص الرسالة كالآتى: "في صباح يوم 5 أغسطس 2011 مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي الليبي، قالت بثقة كاملة إن قائد التمرد العسكري الجنرال عبد الفتاح يونس تم إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل.. وطبقًا لهذه المصادر في أواخر يوليو 2011 تلقى ضباط أمن في المجلس الانتقالي معلومات يعتقدون أنها موثوق بها، أن يونس متورط في حوار سري مع سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، وأن هذه المناقشات تناولت التخطيط ليونس وسيف الإسلام لتأسيس حكومة مصالحة، مع ترك القذافي يعيش في منفى داخلي، وحل المجلس الانتقالي لصالح المسؤولين والضباط العسكريين الموالين لسيف الإسلام ويونس."
وأشارت الوثائق نقلا عن مصادر أن رئيس المجلس الانتقالي الليبى السابق مصطفى عبد الجليل ومؤيديه قد روجوا لقصة أن يونس تم قتله بيد القوات الموالية للقذافي، أو الراديكاليين الإسلاميين في داخل قوات المجلس الانتقالي، موضحة أنه لا توجد أي دلائل أن رئيس الوزراء الليبى محمود جبريل أو مساعده عبد الحفيظ غوقة، أو عبد السلام جلود تورطوا في قرار إعدام يونس.
واللواء عبد الفتاح يونس هو مسؤول عسكري كبير سابق ووزير الداخلية في نظام القذافي، الذي انضم إلى الثوار في فبراير 2011، بعد أن خدم صديقه معمر القذافي لمدة 40 عامًا.
وحينما انضم يونس لأول مرة إلى القوات الرافضة للقذافى وضعه ضباط أمن المجلس الانتقالي تحت المراقبة، معتقدين أنه ربما يكون أرسل من القذافي لاختراق صفوفهم.
وبعد عدة اختبارات ولاء تم الترحيب باللواء عبد الفتاح يونس في قيادة التمرد، وفي كل الأحوال يبدو الآن أن ضباط الأمن واصلوا تغطية (مراقبة) يونس، وفي وقت ما في أوائل يوليو بدأت اتصالاته مع سيف الإسلام القذافي، بحسب الرسائل الإلكترونية في بريد هيلارى كلينتون.
وأضافت المصادر – بحسب رسائل بريد هيلارى كلينتون - أنه حتى الآن لا توجد أي دلائل أن أحدًا من أعضاء المجلس الانتقالي عارضوا قرار عبد الجليل.
ووفقا لرسائل البريد الالكترونى "ويظل مصطفى عبد الجليل ملتزمًا بهزيمة نظام القذافي وهو غير مستعد للتفاوض مع سيف الإسلام، أو أي ممثل آخر عن القذافي، وطبقًا لهذه المصادر فإن عبد الجليل يصدق التقارير أن مفاوضات سيف الإسلام ويونس كانت تتمتع على الأقل بدعم ضمني من حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا."
وبحسب ما ورد في رسائل هيلارى كلينتون "مصدر حساس آخر أشار إلى أن مصطفى عبد الجليل يظل متشككًا بشدة في أنشطة الحكومات الأربع، وعبر في جلسات خاصة عن عدائه لممثليها الحكومات الأربع في عاصمة المجلس الانتقالي بنغازي، وإلى ذلك هو يدرك حقيقة أنه سيحتاج دعم قوى عظمى خاصة الولايات المتحدة لضمان مستقبل حكومة المجلس الانتقالي."
