كشفت رسائل بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، محاولة تدخلها لمنع وصول قوات "درع الجزيرة " إلى البحرين فى عام 2011، وذلك لضمان استمرار الفوضى فى البلد الخليجى وعرقلة أى محاولة لإنهائها وفق مخطط "ثورات "الربيع العربى" التخريبى.
وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، إن عام 2011 حمل ردا واضحا وحاسما من قبل عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية السعودى السابق، وسفير المملكة لدى واشنطن فى ذلك الحين، حيث كشفت الرسائل رد الجبير لكلينتون التى طلبت توضيحات بشأن دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين، بأن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.
وذكرت سبق أن البريد إلكترونى لوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون كشف أن الولايات المتحدة عارضت تدخل قوات "درع الجزيرة" لحفظ النظام فى للبحرين عام 2011، وجاء فى البريد الإلكترونى، أن وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد، أكّد لكلينتون أن الأمر شأن خليجى داخلى، وفى الرسالة الإلكترونية أكد بن زايد، أن إرسال قوات سعودية - إماراتية إلى البحرين جاء بناءً على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام.
وأضاف، أن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جداً، وأن دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشدداً على أن الأمر "شأن خليجى داخلى".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن هذا الشهر على "تويتر"، رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية فى التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا وفضيحة البريد الإلكترونى الخاص بـهيلارى كلينتون.. لا تنقيح".
وتتعلق القضية بتعامل "كلينتون" مع رسائل البريد الإلكترونى الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية فى الفترة من 2009 إلى 2013، حيث استخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكترونى بمنزلها فى نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت كلينتون حوالى 55 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين يحققون فى الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل، واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية فى عام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكترونى، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لاجبارهما على ذلك.
وفى أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي"، على مذكرة للبدء بمراجعة أعداد هائلة من الرسائل التى تم العثور عليها فى جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدى كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتونى وينر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقتها، إن عدد الرسائل يصل إلى نحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون، وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومي، عن أنه سيحقّق فى مزيدٍ من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، إضافة الى مراجعة التحقيق الذى انتهى فى يوليو 2016.
وذكر "كومي"؛ فى رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، أن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكترونى يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وأعطيت موافقتى لكى يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".