على مدار الـ6 سنوات الماضية، شهدت المؤشرات المالية لمصر، تحسنًا كبيرًا، بدعم من الإرادة السياسية والشعبية القوية ونجاح الإصلاح الاقتصادى، وأحرزت مصر، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، وانعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2014 – 2015، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة "كورونا"، وانخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018 – 2019 محققًا 8.2%،، مقارنة بنسبة 11.4% فى العام المالى 2014 – 2015.
ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولى بنسبة 2%، من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5%، لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر "الميزان الأولى"، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018 – 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014 – 2015 إلى 7.5% فى العام المالى 2018 – 2019.
وساهم تحسن خلال الـ6 سنوات الماضية، من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
وإجراءات التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وشهدت مؤشرات الأداء الاقتصادى تحسنًا حيث بلغ معدل النمو 5.5%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولى 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقامت مؤسسات التصنيف الائتمانى الـ3 الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة "كورونا" غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة "11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2%، وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
وتسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، فى ظل جائحة "كورونا"، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم فى استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلى.
ومحور آخر لدعم المؤشرات المالية، يتمثل فى تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتى "الضرائب"، والجمارك، خاصة فى ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادى، وانعكاسهما المباشر فى الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، موضحًا أنه يجرى بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
أشار إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر، لافتًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال.