إنجازات السيسي.. مصر تتحول لواحة أمن وأمان بالمنطقة.. القضاء على الحوادث الإرهابية تماما.. وتراجع معدلات الجريمة الجنائية.. والاهتمام بالأمن الإنساني وتطوير المواقع الشرطية وتقديم خدمات جماهيرية أفضل.

دخل اللواء دكتور محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة، في "تحدي الإنجازات" متحدثاً عن الإنجازات الأمنية التي تمت خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي، والتي كان لها أثر كبير في ظهور المشروعات التنموية وانتعاش الاقتصاد الوطني وعودة الهدوء للبلاد. وقال مساعد وزير الداخلية، في حديثه لـ"انفراد"، حققت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية نجاحات ضخمة، من خلال توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في القضاء على العمليات الإرهابية واختفائها من المشهد، ولم يقتصر الأمر على مكافحة الإرهاب وإنما امتد لمواجهة الجريمة الجنائية والقضاء عليها. ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أن الداخلية قضت على البؤر الإجرامية وأحبطت أعمالا إجرامية قبل وقوعها بالقبض على البلطجية والخارجين عن القانون، فضلاً عن الاهتمام بملف الأمن الإنساني وإطلاق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية العديد من المبادرات في هذا الصدد. وبلغة الأرقام، نجحت الداخلية في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة قطاعات الوزارة. مكافحة الإرهاب ما سبق، لم يكن حديثاً يُفترى، ولكنها حقائق رصينة، سطرتها الأرقام الرسمية، حيث نجحت وزارة الداخلية في تطهير 57 بؤر إرهابية، وضبط 192 قطعة سلاح "آلي ورشاش وقاذف اربى جى وطبنجات و50 عبوة تفجير وقنابل وأحزمة ناسفة"، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة. تفكيك البؤر الإجرامية الأمر لم يتوقف على ملاحقة الإرهاب، وإنما حرصت الداخلية على مواجهة الجريمة الجنائية، حيث داهمت عدداً من البؤر الإجرامية الخطرة وعلى رأسها السحر والجمال والمنزلة وضبطت أخطر 65 عنصرا إجراميا بها، فضلاً عن حملات موسعة على مستوى الجمهورية على مدار عام نجحت في ضبط 2741 جناية، وتحريز 50917 قطعة سلاح بينها 4987 بندقية آلية و9544 خرطوش بحوزة 46193، وضبط 1562 تشكيلا عصابيا، و69 ورشة لتصنيع السلاح وتنفيذ 107434 حكما جنائيا. مكافحة المخدرات ولحماية شبابنا من براثن الإدمان، وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط 54736 قضية مخدرات ضمت 59352 متهم، فضلاً عن ضبط 21 طن حشيش، و3 طن هيروين و31 طن بانجو، فيما بلغت قيمة قضايا غسيل الأموال 2 مليار و705 ملايين جنيه، واستهدفت الحملات الأمنية سماسرة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت في ضبط 106 قضايا هجرة غير شرعية بواقع 254 متهما وإحباط محاولة هجرة 1342 شخصا. حماية أملاك الدولة والزراعات من التعديات وانتفضت الداخلية ضد الخارجين عن القانون والمعتدين على أملاك الدولة والزراعات، حيث نجحت في تنفيذ 30770 قرار تعدي على الأراضي الزراعية، و41249 قرار تعدي على أملاك الدولة، و7434 قرار تعدي على نهر النيل. ولحماية الاقتصاد الوطني، وجه قطاع الأمن الإقتصادي حملات أمنية مكبرة، نجحت في ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 4 مليارات و584 مليون جنيه تم ضبطها نقداً و4 مليارات و227 مليون جنيه قيمة تقديرية ومستندية أخطرت الجهات القضائية بها لاتخاذ الاجراءات القانونية، واستهدفت الحملات الأمنية الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، ونجحت في ضبط 349122 قضية تموينية و200821 أسطوانة بوتاجاز و38 مليون لتر مواد بترولية ، و795 طن غاز و233 طن زيوت، و40 ألف طن دقيق وأقماح مدعمة، و1892 طن سلع تموينية مدعمة و56 ألف طن سلع مغشوشة. مبادرة كلنا واحد الأمر لم يتوقف عند حد مواجهة الجريمة، وإنما تخطى ذلك وصولاً للاهتمام بالأمن الإنساني، فتم إطلاق مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمساهمة في فك كرب الغارمين، وتوفير ملابس المدارس بأسعار مخفضة. وطورت الداخلية مصلحة الجوازات حيث تم تصميم مقر لها على طراز معماري فريد بمساحة تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع" ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد. الجوازات وفي إطار العمل على راحة المواطنين، حرصت مصلحة الجوازات على استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها. واستكمالاً لعملية التطوير، وتقديم خدمات راقية ومتحضرة للمواطن المصري، تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر. وبادرت وزارة الداخلية، بإطلاق موقعا إلكترونيا خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصميم الموقع، بحيث يلبى كافة الطلبات، فضلاً عن تقديم تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى عن طريق استقبال رؤساء الوحدات لهم بمكاتبهم وإنهاء أوراقهم. الأحوال المدنية وحرصت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، على تطوير مواقعها الشرطية الخدمية، وعلى رأسها الأحوال المدنية، التى تستقبل آلاف المواطنين يومياً بكافة ربوع الجمهورية، وتقدم لهم خدمات عديدة، ما بين استخراج بطاقات الرقم القومى وتجديدها، واستخراج وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، والقيد العائلى" وغيرها من الأوراق الأخرى. وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن. وأتاحت الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق وذلك من خلال الدخول على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه "www.cso.gov.eg وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية. وتم رفع كفاءة بعض السجلات المدنية من مجرد مكان لاستخراج بطاقات الرقم القومى إلى سجل متكامل لاستخراج كل الأوراق الثبوتية، وتمت إعادة فتح السجلات التى كانت قد أغلقت، فضلاً عن التوسع فى إنشاء سجلات أخرى. كبار السن وذوي الإعاقة كان لهم نصيباً من هذا التطور، حيث تم إيفاد مأموريات لكبار السن وذوي الإعاقة لاستخراج بطاقات رقم قومي لهم في منازلهم، وإعادة تسليمها لهم، فضلاً عن توجيه مأموريات للقرى والنجوع والأماكن النهائية لاستخراج بطاقات رقم قومي لهم. هذه الخدمات والتسهيلات لم تقتصر على المواطنين داخل القطر المصرى، وإنما امتدت خارج حدوده لتطول المصريين بالخارج، حيث تم إيفاد عدة مأموريات لبعض الدول لاستخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين بالخارج، من أجل التسهيل عليهم.