تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.. إعادة إحياء العلامة التجارية نسر.. وشركات عالمية تنفذ دراسات الجدوى لإنتاج 7.7 مليون

شهد "هشام توفيق "وزير قطاع الأعمال العام والمهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030. في هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية. جانب من التوقيع وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري. وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة "النسر" ، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج. كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية. كما أكد على حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد. كما أشار الوزير مرسى إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري. ومن جانبه، أكد "التراس" على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع . وأكد "التراس" على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع ، موضحا هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة. الوزراء بعد التوقيع كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية . وبدوره ، أوضح المحاسب "عماد الدين مصطفى" أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف انواع السيارات والاستخدامات. وفي سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبري ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما اتفق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية. وحول تفاصيل المشروع كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ "انفراد" أن دراسات الجدوى للمصنع تشرف عليها شركة "رولاند برجر" الفرنسية، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء في انشاء المصنع فى منطقة العين السخنة . ويساهم المصنع الجديد فى وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم إنتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار ، على أن يتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار. وأشار إلى أنه جارى دراسة جدوى انشاء مصنع او مصنعين سواء في العين السخنة والإسكندرية أو في منطقة بلبيس.