أحكام نهائية بالحبس، ورفض للمعارضة، والحرمان من الاستئناف، قرارت قضائية تواجه رحل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، التى وصلت أحكام الحبس التو تواجهه ل27 سنة، فى اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بلغت نحو 19 مليون جنيه لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
المحكمة قضت بحرمان المتهم من الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى كل قضية من القضيتين رقم 8796، و 8795، وبالتالى تأييد حكم محكمة أول درجة لعدم حضور المتهم.
محكمة المنصورة الجزئية سطرت حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ ل19 مليون جنيه، وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
من جانبه، أحد اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى،إن الأحكام التى قضت فيها المحكمة بحرمان المتهم من الاستئناف أصبحت واجبة النفاذ، فالأحكام أصبحت فى صحيفة المتهم تظهر فى أى كشف جنائى سواءً كان فى كمين أو غيره ووجب تنفيذها، مضيفاً أن مباحث تنفيذ الأحكام يجب عليها تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد أى متهم.
وأشار الخبير الأمنى، إلى أن المتهم يجب أن يحاكم فى باقى القضايا وهو محبوس ويعرض على المحكمة فى باقى القضايا ضده وهو قيد الحبس، ويخرج للمحكمة بمأمورية من السجن التابع له، حتى لو قدم طعن على الحكم يجب تنفيذ الحكم الصادر طبقاً لقانون محكمة الجنح، فإسقاط العقوبة فى الجنح تستلزم مرور 5 سنوات كاملة، إلا إذا قدم المتهم مصالحة وسدد الأموال المطلوبة منه وحصل على تصالح من جانب المجنى عليهم.
وفى ذات السياق، قال الخبير القانونى الدكتور فتح الله محمد، إن مباحث تنفيذ الأحكام يجي أن تقوم بدورها بتنفيذ الأحكام الصادرة بعد حرمان المتهم من الاستئناف، حيث أصبح الحكم واجب التنفيذ حتى لو تقدم المتهم بالنقض فرفض الاستئناف يستوجب تنفيذ الأحكام.
وأوضح الخبير القانونى، أن المتهم يلزم أن ينفذ القانون بالأحكام الصادرة ضده بالحبس، وهو ما يتعين على جهات التنفيذ المختصة القيام به، تنفيذاً لأحكام وأسس القانون المعمول بها والمقرة على الجميع.
وكانت المحكمة أكدت فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وعليه قررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه فى كل قصية من القضايا المذكورة بإجمالي حبس 6 سنوات، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
ففى القضية التى حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.
وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
وكما هو الحال فى القضية الأولى تغيب المتهم عن جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، فقررت المحكمة حرمان المتهم من الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات.