بالصور.. فى قضية فض اعتصام رابعة.. الدفاع يعترض على غياب بعض المتهمين والمحكمة تؤكد حضورهم.. القاضى يسمح لباسم عودة بلقاء طفلته.. وإلغاء قرار إحالة محامى للتأديب بعد اعتذار الدفاع.. والتأجيل لـ21 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" لـ21 مايو لاستكمال فض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بفض الأحراز بالقضية، والحرز الأول عبارة عن كرتونة متوسطة الحجم بداخلها حقيبة سوداء اللون، حوت سلاحا ناريا "فرد خرطوش" إلى جانب 23 طلقة وعدد 2 فارغ طلقات آلية.

كما فضت المحكمة حرزا ثانيا وهو عبارة عن كرتونة بداخلها 3 نبل، وزجاجة مياه بداخلها مجموعة من البلى، وشنطة سوداء بداخلها 7 أقنعة غاز، وأثناء فض الأحراز أكد الدفاع أن المحكمة تفض الأحراز فى غياب بعض المتهمين، وطالب الدفاع بإثبات ذلك فى محضر الجلسة، وهنا أكد رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين، وسأل رئيس المحكمة حرس المعهد حول تواجد جميع المتهمين فى القفص، وهنا أكد الحرس أن جميع المتهمين موجودين داخل قفص الاتهام.

وعقب إثبات الدفاع عدم حضور باقى المتهمين، طالب الدفاع بخروج محمد بديع، وهنا تحدث أحد المحامين بأسلوب غير لائق أمام هيئة المحكمة، فطلب رئيس المحكمة كارنيه المحامى، وتبين للمحكمة أن المحامى غير مقيد كمحامى استئناف، وأنه لا يجوز له الحضور أمام محكمة جنايات، وأكد رئيس المحكمة أنه سيحيل المحامى إلى مجلس تأديب، وعقب ذلك حدثت مشادة كلامية واعتراض من قبل المحامين الحاضرين فى الجلسة على إحالة زميلهم للتأديب.

فيما تدخل أسامة الحلو دفاع محمد بديع وآخرون لدى المحكمة وقدم الاعتذار لهيئة المحكمة، للتراجع عن قرار الإحالة، وبالفعل استجاب رئيس المحكمة وتراجع عن قرار الإحالة بعد الاعتذار.

وناشد رئيس المحكمة أعضاء فريق الدفاع بالالتزام بالعقلانية ووجه حديثه للدفاع قائلا: "المحكمة تتعامل مع المتهمين بنازع إنسانى، وإن المحكمة ليست طرفا فى أى معادلة، وماحدش فى الدولة يقدر يوجه المحكمة، أو يجعلها تحكم بطريقة معينة فى أى قضية".

وفى لقطة إنسانية لأول مرة تسمح المحكمة بدخول أطفال المتهمين لحرم منصة المحكمة، ولقاء آبائهم، أثناء انعقاد الجلسة، بعد تأكيد باسم عودة للمحكمة أن عيد ميلاد ابنته اليوم، ما جعل المحكمة تمكنه من لقاء ابنته.

وسمحت المحكمة لباسم عودة وزير التموين فى حكومة هشام قنديل، بالحديث لهيئة المحكمة، ووجهة حديثه قائلا: "بقالى 3 جلسات بحضر جلسة المحاكمة ومش عارف ما هى التهم التى أحاكم عليها، هل تهمتى أنى جعلت زجاجة زيت العباد فى التموين بـ 3 جنية للمواطن، وتكلفتها 9 جنيه على الدولة"، وطالب من المحكمة أن تمكنه من الاطلاع على أمر الإحالة.

فيما طالب أحمد عارف المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بعرضه على الطب الشرعى لتعرضه للتعذيب داخل محبه، وأنه فقد 49 كيلو من وزنه.

واستكملت المحكمة فض الأحراز، حيث فضت الحرز الثالث وهو عبارة عن "جركن" أسود كبير فارغ وبه رائحة مواد بترولية، كما فضت المحكمة الحرز الرابع وهو عبارة عن كرتونة بها عدد 3 لاب توب، مكتوب على أحداهم "العبيد فقط ينتظرون الحرية".

وفضت الحرز الخامس وهو عبارة عن كرتونة كبيرة بها 32 خوذة مختلفة الأنواع، وحرز سادس عبارة عن وكرتونة بداخلها شنطة بلاستيك سوداء اللون بداخلها عدد 10 خوذ، وواحدة بها أثار دماء، وحرز آخر عبارة عن شنطة أبيض اللون بداخلها 4 دروع حديدية، وحرز آخر بداخله بطاقات بأسماء بعض الأشخاص.

وتابعت المحكمة فض الأحراز حيث فضت حرزا آخر عبارة عن كرتونة بداخلها عدد 3 صديرى واقى، وشنطة سوداء بداخلها جواز سفر إنجليزى.

يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.